د جمال القليوبي يكتب: ما بعد انقطاعات الكهرباء واستراتيجية حل الازمة

لاشك في ازمة انقطاعات الكهرباء امر ليس بالسهلة بمكان في التنفيذ والتطبيق لما له من ردود فعل شديدة من الشارع المصري وعلي الحكومة وتحديدا وزارتي الكهرباء والبترول ٫و لان الرأي العام اصبح ييزي سلعه في اساسيات الالتزامات اليومية للمواطنين بمختلف المهام والمهن والخدمات . 

وقد أردت ان اسرد في سطوري احاسيسي التي أعيشها ويعيشها كل مواطن مصري ، وقد الوم الحكومة كل اللوم ولكن منذ الصيف الماضي اخدت الحكومة كثير من الخطوات التي ارادت ان لا يتكرر مثل ذلك مرة اخري ولكن عندما تدير أزمة تضع كل الاسباب وحلها وفوق ذلك التوقعات التي قد تحدث وتتصور ما اكثر من ذلك وكانت حل الأزمة في إعداد كل التجهيزات والاحتياطيات من الغاز والمازوت بالكميات المطلوبة التي تجعل محطات التوليد مكتفيه وقادرة علي إنتاجيه اعلي مستويات الانتاج التي وصل اليها استهلاك المواطنين في صيف ٢٠٢٣ ٫ ولكن حدثت ثلاث مضلعات فاقت توقعات دارسي حل الأزمة الا وهي نقص تدابير العملة الدولارية وتصارع الدولار في البنوك امام السوق السوداء مما أدي الي تجنب استخدام الدولار الا في ثلاث ضروريات الغذاء والمواد التموينية وكذلك احتياجات البنزين والسولار والبوتجاز والمازوت والمضلعه الثانيه التناقص الشديد والغير متوقع في إنتاجية حقل ظهر من الغاز الطبيعي بمعدلات أدت الي نقص الانتاج الإجمالي وعدم القدرة علي الوفاء بشراءيح إمدادات الغاز الي محطات الكهرباء والمصانع ٫ والمضلعة الثالثه ما ان وفرت الدولة تدابير العملة الصعبه نظرا للاستثمارات التي طرأت ببعض السيوله والتي هرعت الحكومة بعدها للشراء السريع لشراء صفقات الوقود  جاءت معضلة صعوبة التعاقد علي صفقات الغاز من الاسواق العالمية والتي تعاني من قلة المعرض في الغاز المسال وارتفاع الأسعار وزمن التسليم والبيع الفوري بالاضافه الي صعوبه التعاقد علي سفينه التغييز والتي يمثل عددها حوال ٦سفن عالمية متعاقدة . وصارع قطاع البترول علي استيراد صفقات من الغاز واستخدام سفينه الغييز في خليج العقبة لدي الأردن للحصول علي الغاز من خط العقبة العريش ونجحت في التعاقد مع سفينه التغييز غانيون والتي وصلت ميناء السخنه منذ ايّام كما تعاقدت علي شراء ١٧صفقه غاز مسال سيتم تسليمها خلال الثلاث شهور القادمة للوصول الي عدم انقطاعات قبل نهاية يوليو القادم . 

ان سرد الأزمة وتوضيح المعاناه  واعتذار الحكومة وسرعه استجابتها بحلول موقتة للخروج من صيف ٢٠٢٤ ولكن سيبقي هاجس يعطي التصورا الاخر لدي المواطن وسؤالة الملح ٫ هل ستظل الحكومة تظهرا وسط أزمة الانقطاعات للكهرباء بالاعتذار وأخذ قرارات متاخرة ٫ وهنا لابد ان أوجه المنظور الذي تنساه المواطن وسط معاناه الكهرباء وهو ان ملف تنوعية الطاقة كسياسة اتخذتها القياده السياسية منذ صيف ٢٠١٨ المنظور العريض في استخدام بداءيل الوقود الاحفوري حيث ان الدولة نفذت مشروعات للطاقة المتجددة من محطات الرياح بمعدل انتاج ١٨٨٤ميجاوات في جبل الزيت والزعفرانة وخليج السويس ورأس غارب وغرب بكر وهناك محطات للرياح التنفيذ في البحر الاحمر وأمونت بقدرة انتاج متوقعه ١٠٠٠ميجاوات ومشروعات تحت التطوير بقدرة ٢٤٥٠ميجاوات مثل محطات مصدر إنفنيتي والبحر الاحمر ٢ وامونت ٢ وسيمنس والسويس ومشروعات مخطط نفيذها خلال الخمس سنوات القادمة بقدرات تصل الي ٢٨٠٠٠ ميجاوات وهي محطات إكوابور وسكاتك وانفنيتي وتحالف تويوتا أوراسكوم .اما بالنسبة للطاقة الشمسية حيث وصل إنتاجنا المنفذ الحالي ١٩١٠ميجاوات من محطات بينبان والزعفرانة والوادي الجديد وكوم امبو والكريمات ٫وهناك محطات تحت التنفيذ بقدرة إنتاجية ٧٠٠ميجاوات وهي محطة كوم امبو ومحطة ابيدوس وهناك محطات تحت التطوير بقدرة إنتاجية ١٠٢٠ ميجاوات وتشمل الغردقة وابيدوس ٢ ٫ وتسعي خطة الدولة خلال الخمس سنوات القادمة انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية ١١٠٠٠ ميجاوات وهي محطة سكاتك وستيت جريد والتي هى قيد الإنشاء . وتستهدف الدولة بحلول ٢٠٢٩ انتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بنسبة ٤٢٪؜ والطاقة النووية من محطة الضبعة بنسبة٣٪؜ ٫ وإنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي والمازوت (الطاقة الحرارية) بنسبة لاتزيد عن ٥٥٪؜ حيث من المقرر بدء انتاج الكهرباء من مفاعل الضبعة بحلول ٢٠٢٧ لدخول اول وحد من المفاعل النووي  ثم يتوالي تبعا دخول الثلاث وحدات الاخري والتي تستهدف انتاج إجمال ٤٨٠٠ميجاوات . 

وهكذا أردت ان اوضح ان الأمل قد بداء تنفيذه فعليا منذ ٢٠١٨ ولكن التداعيات من الأحداث والتي استهدفت الاقتصاد المصري ووضعت العراقيل له منذ كورونا والحرب ألاوكرانية الروسية وحرب اسراءييل علي قطاع غزة ودخول الحوثيين مع امريكاوانجلترا في لعبه استهداف السفن في باب المندب وتاثيرها السلبي المقصودعلي ايرادات قناة السويس وتضارب الدولار في السوق الرسمية والسوداء كل ذلك أدي الي توقف كثير من الاستثمارات الأجنبيه للقطاع الخاص التي تنفذ مشروعات الطاقه المتجدده . ولكن هناك إصرارهن القيادة السياسية المصرية علي تكمله ملف الطاقه  وإنتاج الكهرباء بالآليات والمتطلبات التي تتماشي مع التحديات والاحتياجات المستقبلية التي تدعم الشارع المصري وإحراز اقتصاد يلبي الآمال ....والي تكملة قادمة