مجرد رأي…المفوضية العليا للغاز وإيجاس وشعيب وكمال
يظل الحديث عن اهمية الغاز المصري لا ينقطع لأنه ببساطه اصبح احد اهم مقومات الامن القومي للبلاد . اغلب انشطة البلاد تعمل بالغاز حالياً بدأ من الكهرباء مروراً بالصناعات التحويلية ثم الي المنازل والمصانع . والتركيز علي زياده انتاج (حقل ظهر) كحل وحيد واستراتيجي يبدو مقنعاً او مقبولاً علي المستوي القصير ولكنه ليس الحل النهائي او ذو مدي طويل يسمح باستدامة الامدادات لاحتياجات المجتمع المتزايدة في ظل وجود قصور وانخفاض كبير في معدلات الحقول المنتجه . ومع احترامنا للدور المحترم الذي تقوم عليه شركه إيجاس حالياً بكل توازن وخطوات جاده ابتعدت فيه عن المظهرية والتزمت بالطريق الطويل للإصلاح، تظل عملية التعامل مع عناصر سوق الغاز مجتمعه بدايه من مراحل الأستكشاف و الانتاج وصولاً الي نقاط التدوال النهائية بها الكثير من التفاصيل والمناورات التجاريه والاقتصاديه التي تتطلب مجهود اضافي لا تستطيعه الجهه التنفيذيه منفرده .
وتري مثالاً واضحاً عندما تتابع المشهد علي اتساعه في محاولات الاستكشاف في قطاعات جديده وكبيره مثل (نفرتيتي ) في البحر المتوسط. وهي مناطق شاسعه تبدو بكر حتي الأن وتتطلب ابحاث وبيانات لا حصر لها . ولكن وعلي الرغم من ذلك فأن العوامل الاقتصاديه المتعدده وكذلك طبيعه الاتفاقيات الحاليه التي مازلنا نتمسك بها تحد بشكل كبير عمليه تسارع العمل الفعلي في تلك المناطق و كذلك مناطق البحر الأحمر والصحراء الشرقيه . كل هذه العوامل واكثر تذهب بنا الي النقطه الاهم وهي ضروره انشاء ما يمكن تعريفه ب (مفوضيه الغاز المصري) تكون تابعه لمجلس الوزراء و وزاره البترول مباشره . وهي جهه استشاريه و تنفيذيه مستقله يكون من شأنها اداره ملف الغاز من منظور اقتصادي واستثماري وسياسي في كل جوانبه وتنويع مصادر الاستكشاف و الانتاج مع المستثمرين وكذلك التواجد في اسواق الاستيراد بدول شرق المتوسط علي اساس المنفعه المتبادله والتعامل الاقتصادي الصحيح مع كبار المستهلكين الاستثماريين المحليين بالطريقه المثلي وهم يبتلعون معظم انتاجنا .
هذه المفوضية لن تعاني من ازدواجيه المهام مع إيجاس ، بالعكس فستكون هذه المفوضية هي الواجهه الاولي المرنه للتعامل مع الاحداث و مع اطراف محليه ودوليه متعدده وتصل بالقرار النهائي المطلوب تنفيذه لشركه إيجاس و الي الجهات المعنيه في الدوله في اي نوع من انواع النشاط و العمل في قطاع الغاز . بالطبع لن تسمح تلك المساحة المحدودة لتحديد اليه العمل و دور تلك المفوضية تفصيلاً ولكنها جاهزه لدينا بكل ابعادها ، بل ونري ان شخصية المهندس (محمد شعيب) او المهندس (اسامه كمال) افضل من يمكنهما تولي مسئولية تلك المفوضية لما يتمتعا به من خبره فنيه وسياسيه واقتصاديه في هذا المجال . والحديث يطول اذا كان هناك استجابه للفكره او يوجد من يحاول ان يسمع لرأي الاخرين .
والسلام ،،
#سقراط
