مجرد رأي.. العدالة الغائبة فى عضويات مجالس الإدارة
ويبقى الحديث موصولاً لا ينقطع عن العدالة الغائبة فى توزيع عضويات مجالس الإدارة ، فما افهمه واعيه هو أن عضوية مجلس الإدارة تكليف لا تشريف ، تكليف بأن يساهم من يصبح عضواً في أي مجلس إدارة ، فى إصلاح المنظومة التي يساهم فيها بالرأي والقرار ، وليس تشريفاً بأن يتم منحه عضوية لمجرد الحصول على البدلات ومكافأة نهاية العام ، وحتى التشريف في حد ذاته قد يكون هدفاً عندما تكون فيه عدالة ، وينطوي القرار على منح عضوية لشخص ما لمجرد أن راتبه ضعيف أو للمساهمة في تحسين دخله ، لكن ذلك لا يتحقق ، لأن مجموعات بعينها حصلت على كل العضويات ، وبينما نجد من هو عضواً في مجلس إدارة 5 و6 شركات ، نجد من هو ليس عضواً ولو في شركة واحدة .
الأمر لا يحتاج لشرح وتفصيل ولا يحتاج لذكر أسماء بعينها ، لأن ذكر الأسماء قد يصيب أشخاصاً نجلهم ونقدرهم ونعلم أن وجودهم في مجالس الإدارة صحيحاً %100 ، لكن الحديث عن العدالة المفقودة ، والمقارنة هنا بين من يستحق فعلاً وليس بعضو ومن لا يستحق ولديه اكثر من عضوية .
ثمة أمر يتعلق بالقيادات الإدارية التي تشغل عضويات في شركات فنية ، وهذا ضد المنطق والعقل ، لأننا لو افترضنا جدلاً ان منح عضويات لقيادات إدارية لشيء ما في نفس يعقوب ، فلدينا رؤوساء شركات من المحاسبين والإداريين وليسوا أعضاء ولا حتى في كشك سجاير .
أما القيادات الفنية ، فمنهم من يشغل 5 عضويات ومنهم من لا يشغل شيء ، وإن شغل فيكون في شركة بدل العضوية فيها الفي جنيه ويعقد فيها مجلس الإدارة بحد أقصى 4 مرات فى السنة ، وهذا ينطبق على كل شركات الإنتاج الكبرى التي تستخرج الزيت ، وبإنتاجها تعمل معامل التكرير وشركات التوزيع وشركات المشروعات .
وأرجو أن لا يقول قائل: هذا رزق وكل شخص يأخذ نصيبه ، فهذا ليس رزقاً ولا نصيباً ، بل هو اغتصاب لعدالة الله فى الأرض ، والحل في ذلك ، هو تصنيف القيادات او وضع شرائح لهم ، وبهذا تعود العدالة الغائبة ، وتعود الحقوق لأصحابها .