هل القطاع في حاجة إلى العمالة المؤقتة؟

ليس عنوان موضوع، ولكنه سؤال موجه للجميع ويتطلب الإجابة عليه بكل وضوح وعقلانية. ولكن قبل أن تتسرع في تحديد الإجابة بنعم أو لا، ربما عليك أن تكمل قراءة الموضوع لنهايته.

صلب هذا الموضوع يتضح في الشكوى الدائمة لهذه الفئة من العمالة، بلا انقطاع، وتتمحور مطالبهم في رغبتهم في التعيين بالشركات التي يعملون بها. والأصل في الموضوع أن هذه الشركات قد فتحت الباب للعمالة المؤقتة لعدة أسباب، يأتي الرسمي منها عدم كفاية العمالة وارتفاع مستوى الأعمار بها، أما غير الرسمي فهو المجاملات، وهو أمر لا يستهان به للأسف.

كل هذه العوامل أدت إلى وجود شريحة من أبنائنا يجتمعون دائماً على قول واحد: أنهم هم من يحملون على أكتافهم كل العمل، وخاصة الميداني بالحقول والمواقع. ويرد عليهم موظفو الشركة بأنهم يتحملون أكبر مما يزعم هؤلاء، وأن المسئولية تقع على عاتق العمالة النظامية بالشركة. سجال لا نهاية له، والجميع يدور في حلقة مفرغة، ولا إجابة عن السؤال: هل هناك بالفعل حاجة لتلك العمالة؟

الواقع يقول إن الشركات مكتظة بالعمالة، وهناك شركات يتم تصفيتها وتحتار الهيئة في توزيع عمالتها على الشركات الأخرى، لتكدسها أصلاً. الحقول والمكاتب مليئة بكافة أنواع الوظائف. ولسنا ضد أبنائنا في أي مجال، ولكن حديثنا علمي وإداري بحت لنصل إلى أصل هذه المشكلة.

وإذا كان الواقع أيضاً يحتم أن يكون للقطاع دور في تخفيف حجم البطالة في البلاد، مثلما فعلنا في أبيسكو وبتروتريد وصيانكو وغيرها، فهؤلاء المؤقتون قد اطلعوا جيداً على ظروف عملهم وتعاقداتهم قبل الالتحاق، فلماذا الشكوى الآن؟

إذا كانت الشركات بالفعل في حاجة إلى هذه العمالة فعليها أن تخاطب الجهات المسئولة بذلك صراحةً وبدون مواربة، وأن يقتنع الشركاء بذلك، وأن تجد السبيل إلى رفع مستواهم المادي، وتحدد لهم طريقة ونظام عمل يحترم آدميتهم ولا يفرق بينهم وبين العامل النظامي. وإذا كانت الشركة لا تحتاج تلك العمالة، فلتعلنها أيضاً صريحة وواضحة، وأن تحملها لهم هو دور اجتماعي بحت، ويعلم العامل بذلك، وله مطلق الحرية في قبول هذا العمل أو تركه.

الجميع أبناء هذا الوطن، ولا تفريق بين هذا وذاك على الإطلاق، ولكن البطالة أيضاً تضرب أبناء الشعب الواحد. لا فرق بينهم في المواطنة، ولكن في الفرص وسبل الرزق، وهذا ليس في أيدي البشر.

تراكم الشكوى بهذا الشكل يثير الامتعاض والقلق، وتراكم الخطأ الذي ارتكبه بعض رؤساء الشركات السابقين كان جريمة في حق القطاع وحق هؤلاء الغلابة، لأنهم جاءوا بهم من الباب الخلفي على وعد بالتعيين: فقط عليك أن تجد لنفسك موطئ قدم في الشركة.

دعونا لا نظلم هؤلاء الشباب أكثر من ذلك، ولنصارحهم بحقيقة وضعهم، ومدى الحاجة الفعلية لهم، وخريطة طريق واضحة: إذا كانوا بالفعل عضواً فاعلاً ومهماً ولا يمكن الاستغناء عنهم في منظومة العمل، أو نعلنها صراحة أن هذا هو المتاح ولا استطاعة في غيره، ولهم مطلق الحرية بعد ذلك.

المستقبل البترولي