حصري: هيئة البترول تنبه على الشركات بضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور

في إطار تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أرسلت الهيئة المصرية العامة للبترول خطابًا رسميًا إلى رؤساء مجالس إدارات شركات القطاع (العام – المشترك – المساهم)، يفيد بضرورة الالتزام تطبيق قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه شهريًا والذي بدأ اعتبارًا من 1 مارس 2025.

وطالبت الهيئة في خطابها بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة إجمالي الأجور المنصرفة للعاملين في الشركات التابعة، بحيث لا يقل أي مرتب أو دخل عن الحد الأدنى المقرر .

الخطاب الذي وقّع عليه كل من المحاسب أحمد جمال نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للشئون الإدارية، والمحاسبة أمل طنطاوي نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية والاقتصادية، شدد على سرعة الالتزام بالتطبيق داخل الشركات، باعتبار القرار إلزاميًا ويستهدف تحسين مستويات المعيشة للعاملين في قطاع البترول.

ويأتي هذا القرار استكمالًا للسياسة الحكومية الرامية إلى رفع الحد الأدنى للأجور بما يتماشى مع معدلات التضخم والظروف الاقتصادية الحالية، حيث يمثل قطاع البترول أحد أكبر القطاعات كثافة عمالية وحساسية في السوق المصري.

أثر القرار:
•يستفيد منه العاملون الذين تقل دخولهم عن 7 آلاف جنيه.
•يفرض على الشركات إعادة هيكلة جداول الأجور لضمان الالتزام.
•يعكس توجه الدولة نحو تحسين أوضاع العاملين في القطاعات الاستراتيجية مثل قطاع البترول .