مصدر: لائحة الثروة المعدنية ستقضي على هجرة العقول
قال مصدر بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن ما يتم الآن في هيئة الثروة المعدنية ليس وضع لائحة للأجور فقط ، ولكن نعمل على وضع منظومة شؤون عاملين تتعلق بالأجور والمرتبات والحوافز والجزاءات والاثابة وجذب الاستثمارات أيضاً والقضاء على هجرة العقول ، وكل ما يتعلق بالعنصر البشري ، ولا يمكن اختصار ما يتم في وضع لائحة للأجور فقط .
وأكد المصدر أن هناك لجنة مُشكلة من فريق متكامل للعمل على ذلك، وندرس عدد من اللوائح التي تعمل بها الهيىلت الإقتصادية الأخرى حتى تخرج اللائحة الجديدة مناسبة للجهد الذي بذلته الدولة وعلى رأسها المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية .
وأضاف: اللائحة الجديدة ستراعي انها خطوة تساهم في جذب الاستثمارات وتمنع هجرة العقول المصرية الامر الذي يضمن تحقيق اقصى استفادة من العنصر البشري .
وكنا قد نشرنا اليوم ان هيئة الثروة المعدنية، شكّلت الهيئة – بمجلس إدارتها الجديد – لجنة متخصصة تتولى إعداد لوائح جديدة للأجور والمرتبات، بما يتوافق مع التعديلات الأخيرة في قانون الثروة المعدنية، وبعد اعتماد تحول الهيئة من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية للمرة الأولى في تاريخها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار السعي لإعادة بناء الهيكل الإداري والمالي للهيئة بما يتلاءم مع طبيعة المرحلة المقبلة، خاصة بعد منحها صلاحيات موسعة تُمكّنها من إدارة مواردها وتعظيم عائدات قطاع التعدين، أحد القطاعات الواعدة التي تعول عليها الدولة بشكل كبير خلال السنوات المقبلة.
وبحسب المعلومات المتاحة، فقد تم تشكيل اللجنة من نخبة من خبراء وزارة البترول والثروة المعدنية، إلى جانب عدد من موظفي هيئة الثروة المعدنية ممن يمتلكون خبرات فنية وإدارية في مجال اللوائح والموارد البشرية. ويهدف هذا التشكيل المختلط إلى تحقيق توازن بين معايير قطاع البترول المتقدمة، ومتطلبات العمل داخل قطاع التعدين.
ورغم الإعلان عن تشكيل اللجنة، إلا أنه لم يُكشف حتى الآن عن اللائحة الاسترشادية التي سيتم الاعتماد عليها كنموذج أولي لصياغة لائحة مرتبات وأجور جديدة للعاملين. ويثير هذا الغموض تساؤلات بين العاملين بالهيئة، خاصة في ظل الفروق الكبيرة بين نظم الأجور داخل الهيئات الاقتصادية المختلفة، وما إذا كانت الهيئة ستتجه نحو نموذج قريب من هيئات قطاع البترول أم ستعتمد إطارًا جديدًا تمامًا يناسب طبيعة النشاط التعديني.
ويرى مراقبون أن التحول إلى هيئة اقتصادية يعني بالضرورة إعادة النظر في حوافز العاملين، البدلات، نظم الترقيات، وآليات ربط الأجر بالإنتاجية، وهي جوانب ينتظرها العاملون منذ سنوات لما لها من تأثير مباشر على بيئة العمل وجذب الكفاءات اللازمة للنشاط التعدينى ووقف نزيف الهجرة للكوادر الفنية.
كما يُتوقع أن تمضي اللجنة في إعداد لائحة شاملة تتوافق مع المعايير الاقتصادية الجديدة، بما يدعم قدرة الهيئة على المنافسة وتحقيق الإيرادات المطلوبة، خاصة في ظل التوسع الحالي في مشروعات الذهب والمعادن الاستراتيجية داخل مصر.
ومن المنتظر الإعلان عن مخرجات عمل اللجنة خلال الفترة القريبة المقبلة، وهو ما سيحدد ملامح الإطار المالي والإداري الذي ستعمل به هيئة الثروة المعدنية بعد تحولها رسميًا إلى هيئة اقتصادية.
