البورصة تقيد شركة "شيك على بياض" اعتماداً على جمع رأس المال

قيدت البورصة المصرية، شركة كاتليست بارتنرز ميدل إيست، كأول شركة استحواذ ذات غرض خاص (SPAC) في مصر، والمعروفة باسم شركات الشيك على بياض، وتعد هذه الشركات أدوات مالية مبتكرة تعتمد على جمع رأس المال من خلال الطرح الخاص بهدف الاستحواذ أو الاندماج مع شركات ذات إمكانات نمو كبيرة، ويهدف هذا النموذج إلى تمكين الشركات الناشئة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل الذي تحتاجه للتوسع، مما يسهم في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز فرصه المستقبلية.

وتعتزم شركة كاتليست بارتنرز، زيادة رأسمالها إلى نحو 235 مليون جنيه من خلال إصدار نقدي بقيمة 225 مليون جنيه، عبر طرح 22.5 مليون سهم بالقيمة الاسمية البالغة 10 جنيهات للسهم الواحد، وذلك من خلال اكتتاب خاص للمستثمرين المؤهلين والمؤسسات، وبعد الزيادة سيتم تنفيذ عدد من الاستحواذات خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على القطاعات الواعدة مثل القطاع المالي وقطاع التكنولوجيا المالية.

ووفق قواعد بيانات هيئة الرقابة المالية، يشترط على الشركة ذات غرض الاستحواذ بعد القيد بالبورصة، أن يتم زيادة رأس المال من خلال الاكتتاب الخاص، وأن يصل عدد المساهمين بالشركة بعد الاكتتاب لا يقل عن 50 مساهمًا، وكذلك ألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 5% من إجمالي أسهم الشركة، بالإضافة إلى اقتصار التداول على أسهم الشركة على المؤسسات المالية والمستثمرين المؤهلين وتحت مسؤولية شركة السمسرة المنفذة، لحين استيفاء المتطلبات الخاصة بإتاحة تداول أسهم الشركة لكافة المستثمرين.

وبعد الاكتتاب، تتقدم شركة ذات غرض الاستحواذ، بمشروع قرار الاستحواذ على شركة أخرى، متضمنًا كافة التفاصيل المتعلقة بنشاط الشركة أو الشركات المستهدفة بالاستحواذ على الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك خلال 6 أشهر من قيد أسهم الشركة بالبورصة، وأن تقوم بتنفيذ عملية الاستحواذ خلال سنتين من تاريخ القيد بالبورصة، ويكون الاستحواذ على الشركة أو الشركات المستهدفة بنسبة (100%) أو نسبة سيطرة أو أغلبية مطلقة في رأس المال أو حقوق التصويت على أن يتبعها الاندماج في الشركة أو الإبقاء على الشركات المستحوذ عليها كشركات تابعة وذلك وفقاً لما تقرره الجمعية العامة غير العادية للشركة.

وسبق إجراء تعديلات على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، تضمنت التعديلات المقترحة استحداث مادة جديدة "8 مكرر" والتي تنظم عملية قيد أسهم الشركات المصرية ذات غرض الاستحواذ، وإدخال بعض التعديلات على المادة 44 لتسهيل عمليات استحواذ الشركات المقيدة على شركات غير مقيدة بشرطة التزام الشركات محل الاستحواذ بمعايير الحوكمة كاملة وتحقيقها معدل نمو مركب بموجب للإيرادات، بما يفتح المجال لرفع رأس المال السوقي للشركات المقيدة بالبورصة من خلال استحواذها على كيانات كبيرة.