مجرد رأي..صراع شركات الخدمات البترولية والعمالة وزيادة الانفاق !

شركات الخدمات البترولية وزيادة الانفاق، و بالتحديد الشركات التي انشأت فى تسعينات القرن الماضى ,وما تلاها من سنوات والتي تأسست على خلفية تقديم الخدمات الخاصة بالشئون الهندسية كالصيانات بكل انواعها ( صيانة المعدات الثابتة وصيانة الالات الدوارة والكهرباء والتحكم والهندسة المدنية والتفتيش الهندسي والتصنيع ) بدلاً من فصل تلك الادرارات عن شركات الانتاج والتكرير والتوزبع لتكون ضمن شركات الخدمات البترولية الوليدة في ذلك الوقت ويتم توريد فرق الصيانات المطلوبة بكل انواعها للفترات المتعاقد عليها للشركات، الا ان الشركات الوليدة كان لها رؤية اخرى وهي تعينات باعداد كبيرة وتعاقد مع مقاولين في جميع التخصصات، في نفس الوقت ظلت الادرارات سالفة الذكر مزدحمة بالعاملين الموجودين بها داخل شركاتهم وهذا الامر ادى الى كارثة بكل المقاييس نذكر بعضها:
1- ظل الهيكل الاداري في الشركات ( الانتاج – التكرير – التوزيع ) مكدس بالعاملين الا من البعض الذين انتقلوا للعمل بالشركات الجديدة، بالاضافة الى ترهل الهيكل الاداري بفتح ادارات عامة بتفتيت المفتت وتجزئة المجزأ.
2- خلق هياكل ادارية وعمالة موازية بالشركات الجديدة الامر الذي ضاعف التكاليف التي يتحملها قطاع البترول.
3- عجزت الشركات الجديدة عن جذب اسواق جديدة في المحيط العربي والافريقي والعالمي الامر الذي ادى لزيادة العبء على قطاع البترول الداخلي للوفاء بالتزامات تلك الشركات من الاجور والشركاء.
4- دخول الشركات الجديدة باتفاقيات دعم فني مع شركات الانتاج والتكرير والتوزيع ادو الى اعتماد الشركات علي تلك الاتفاقيات في تنفيذ خطة الصيانة مع بقاء تكاليف الاجور المدفوعة للعاملين داخل تلك الشركات كما هي مما ادى الى زيادة التكلفة الاجمالية التي يتحملها قطاع البترول .
5- اعتمدت العمالة الموجودة بالشركات علي العمالة الجديدة الموردة بالاضافة الى لائحة العاملين التي خلقت طابور من البطالة من الذين تمت ترقيتهم على مسميات وظيفية بدون عمل وادى ذلك الي زيادة اعداد العمالة الغير مفعلة داخل الشركات.
6- مع انخفاض اعداد المعينين وارتفاع اعمار الموجودين بتلك الشركات في الوقت الحالي اصبح الاعتماد علي اتفاقيات الدعم الفني المستمرة هي السبيل لتنفيذ خطط الصيانة للشركات ولكن في نفس الوقت اصبحت استنزاف وزيادة تكاليف نتيجة بقاء تلك العمالة ( الصيانات المؤجرة – المياومة ) بصورة دائمة كدعم فني حتي مع عدم وجود اعمال للقيام بها.
7- مع زيادة اعباء شركات الصيانة اصبحت اعمال الدعم الفني المستمر مورد غير كافي للوفاء بالتزامات الشركة لسداد الاجور الامر الذي دفع تلك الشركات للبحث عن مجالات جديدة لاسيما المشروعات ليخلق صراع جديد بين تلك الشركات.
الرؤية للحل:-
1- مرونة وخفة الحركة للعاملين في اتفاقيات الدعم الفني بين الشركات للقيام باعمال الصيانات المطلوبة.
2- وضع مخطط كامل للصيانة معتمد بين كافة الشركات بحيث تفي العمالة بشركات الخدمات بها دون فترات توقف.
3- يتولي العاملون في الشركات متلقية الخدمة ،الصيانة اليومية والطارئة والتي لاتتطلب وجود اعداد كبيرة من العمالة الفنية الموردة.
4- يؤدى هذا الي تعظيم استخدام العمالة والقضاء على فترات الراحة لهذة العمالة لاسيما مع استمرار سداد الاجور اليومية .
5- ضرورة توحيد اسعار الاتفاقيات مما يعطى لمتخذ القرار داخل الشركات المرونة في الاستعانة بجميع الشركات دون الدخول في منطقة فروق الاسعار التي قد تؤثر علي فترة اتخاذ القرار.
6- عمل قاعدة بيانات متكاملة للعمالة الماهرة بكل منطقة جغرافية على اساس من التخصص الدقيق بحيث تكون الحركة لهذة العمالة محددة بشكل دقيق طبقاً لوصف العمل المكلفين به وتكون انتقالتهم داخل المنطقة الجغرافية على اساس تلك القاعدة.
وندعوا بالتوفيق للمهندس كريم بدوي وكل معاونيه ورؤساء الشركات لسد الفجوة بين الهيكل الاداري والعمالة الفعلية دون زيادة الاعباء على قطاع البترول.