مجرد رأي..الهيكل الوظيفي الذي أفسد القطاع
في أواخر تسعينات القرن الماضي عانت جميع الشركات من حالة الانسداد الوظيفي مع تقدم الأعمار للمهندسين والفنيين وارتباط الترقيات بوجود وظائف شاغرة في الهيكل الوظيفي ، الي جانب محدودية الادارات العامة في الشركات وانحصار الهيكل الإداري في الشئون الهندسية والشئون الفنية والادارات المعاونة كالمالية والإدارية والتجارية وألمعامل والامن الصناعي،وهذة المحدودية خلقت تكدس علي الهيكل الإداري للوظائف النمطية من مهندسين وفنيين.
هذا التكدس دفع مسئولي وزارة وهيئة البترول لإيجاد حل وكان هذا في عهد الوزير المهندس سامح فهمي ،فأصبح السلم الوظيفي مرتبط بوظائف ودرجات شاغرة وترقيات اخرى موازية له ، كما ان الترقي أصبح كل ثلاث سنوات الأمر الذي ادى الي :
١- انفراجة في الترقيات للوظائف النمطية ليحصل على مسمي وظيفي جديد بعلاوة .
٢- خلق حالة من الارتياح النفسي لدى كافة العاملين والذي قضوا سنوات طويلة دون الحصول علي ترقيات.
٣- ادت لائحة العاملين الصادرة بهذا الشأن الي خلق طبقة كبيرة من البطالة في الوظائف الإشرافية الغير مكلفة للعمل كرئيس قسم بالإدارة التابع لها ومدير إدارة بالإدارة التابع لها ومدير عام مساعد بالإدارة العامه التابع ومدير عام بالإدارة العامة التابع لها ،الأمر الذي ادي لخلق صراعات خفية احياناً وظاهرة احيانا اخري من يأمر من ؟ ومن يشغل من؟
هذا الأمر كان وبالرغم من منح الحقوق للعاملين وحقهم في الترقيات الا انه خلق طبقة ليست قليلة من البطالة او بمعني اخر طبقة من الإنداد المتصارعة.
٤- بصدور هذة اللائحة ووصول المهندس والكيميائي لوظيفة اشرافية خلال ٩ سنوات بترقية رئيس قسم او رئيس قسم بالادارة التابع لها جعل الحياة المهنية للمهندس تقف عن تسع سنوات لتحرم الشركة من مجهوده في العمل الحقيقي في الموقع ليصبح في وظيفة اشرافية.
٥- ادي التوسع في عمل إدارات عامة كثيرة الي وجود هيكل إداري مترهل ووظائف دنيا لا تجد من يشغلها ووظائف اشرافية يشغلها البعض فقط ، ولا نتجني اذا قلنا ان الكثير من تلك الادارات تم عملها مجاملة لترقية البعض داخل الشركات ليتحول هرم الشركة رأسا على عقب وينقلب لتصبح قاعدتة هي الوظائف الإشرافية وراس الهرم هي المجموعة الصغيرة من المهندسين والكيميائيين والفنيين حديثي التعيين .
٦- في بداية عهد المهندس سامح فهمي قام بتعيين ٦٠ الف من العمالة الفنية بمكافأة شاملة وفي أعقاب يناير ٢٠١١ تم تعيينهم ليحصلوا علي علاوات سنوات سابقة ويتم ترقيتهم ليكونوا الان على مشارف مدير عام مساعد بالإدارة العامة التابعين لها ليتم حرمان قطاع البترول من مجهود عمالة فنية مدربة وممتازة .
ما هو الحل :
يتلخص الحل في ضرورة تحقيق احتياجات العمل من العمالة والوظائف النمطية والتي تمارس العمل في المواقع والوحدات الإنتاجية وهذا يتطلب الغاء الوظائف البينية الافقية والتي طرأت علي اللائحة مع منح من لم يرقي علاوة كل ثلاث سنوات.
٢- اقتصار الترقيات علي الوظائف الشاغرة في الهيكل الإداري فقط.
٣- وقف ما يسمي وظيفة تنتهي بخروج صاحبها للمعاش ليكون الالتزام فقط بوظائف الهيكل الإداري.
ان تأمين العمل بالشركات وتوفير الراحة النفسية للعاملين في قطاع من أهم قطاعات الدوله يحتاج الي المزيد من الدراسة المتجردة لصالح القطاع دون التفريط في حقوق العاملين.
وفي الختام نقول :كان الله في عون الوزير كريم بدوي ليواجه مثل تلك المشاكل ورؤساء الشركات الذين لا حول لهم ولا قوة ، لأنهم أصبحوا بقدرة قادر منزوعي الصلاحيات .