خالد الغزالي يكتب عن: دور قطاع البترول في تخفيض الدعم
مرة عاشرة دعم اسعار المواد البترولية؟!!، بداية اشك تماماً في ارقام دعم المواد البترولية الوارد في الموازنة العامة واتحدي في نشر تفاصيله وأسس حساباته الحقيقية ، وهنا يظهر انعدام الشفافية المطلق من جانب المسئولين عن النشاط ، ولابد ان نعلم : ماهو تعريف الدعم ! وكما سبق ان ذكرنا اكثر من مرة، ان تعريفه ببساطة شديدة الفرق بين التكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة وسعر بيع المنتج النهائي ، فاذا كان سعر بيع المنتج يغطي تكلفته وهامش ربح فلا مشكلة هنا ،اما إذا وضعت الدولة سعر بيع المنتج يقل عن التكلفة لاسباب اجتماعية وهو شيء متعارف عليه عالمياً خاصة مع قيام الدولة بتحصيل ضرائب ورسوم من كافة الموطنين والمنشآت لتغطية مثل ذلك الدعم بصورة غير مباشرة ، وبالتالي فان المقارنة بالأسعار العالمية مرفوض تماما خاصة مع اختلاف الدخول ، وهنا يبرز السؤال الرئيسي : ماهي تكلفة تدبير المواد البترولية؟ ،علي الاقل نحن نوفر تقريباً ٥٠٪ من احتياجاتنا البترولية من مصادرنا المحلية ونقوم باستيراد النصف الباقي علي اكثر تقدير ، فهل هناك أية بيانات واضحة عن التكلفة الحقيقية والتي تمثل متوسط المزج بين مايتم إنتاجه داخلياً وما يتم استيراده مباشرة ، وماهي عناصر هذه التكلفة ، وهل هي تعكس ادارة رشيدة لهذا القطاع ؟ .
ان القاصي والداني يعرف انخفاض انتاج البترول في الفترة الماضية حتي وصل الي مايقرب من ٥٠٠ الف برميل يومياً وهو اقل معدل تصل اليه البلاد ، وعندما اختفي الوزير السابق وتم استدعاء الوزير الحالي وتفائل الجميع ، ومن المفترض ان خبرته الأساسية في نطاق ال upstream "البحث والاستكشاف" بما يعكس العمل علي زيادة انتاج الدولة من البترول الخام سواء بتنمية الانتاج الحالي او العمل علي جذب شركات متوسطة الحجم وتشجيعها علي الاستثمار في نطاق البحث والاستكشاف وهو الامر الذي ينعكس علي زيادة الانتاج وتقليل الاستيراد مما سوف ينعكس علي خفض التكلفة الفعلية وتقليل حجم الدعم ( المشكوك في صحة أرقامه ) وهو ما ينعكس في النهاية علي تخفيف الأعباء علي المواطنين ، هل الواقع يعكس ذلك ؟!! للأسف الشديد ( لا ) ،
وللاسف انزلقت قدم الوزير الجديد نحو بريق الظهور الإعلامي فيما لا شأن له به ، وذهب الوزير صوب الـ downstream "شركات التكرير والبتروكيماويات والتوزيع والمشروعات" وهي ليست في نطاق عمله علي الإطلاق ، وظهر علي منصة الجمعيات العمومية لشركات كثيرة ، اخرها سيدبك و موبكو وغيرهما من الشركات التي ليس لسيادته صلة مباشرة بنشاطها اللهم إلا التمسح بنتائجها والتي يعود جزء كبير منها الي ارتفاع اسعار البيع لاسباب العرض والطلب العالمي وفروق العملة ، وهذه الشركات يجب ان تترك ادارتها كاملة لجمعياتها العمومية ومجالس اداراتها ، بعيدا عن رغبة الحصول علي جزء من الغنيمة .
ان النشاط الأساسي لقطاع البترول هو في تنمية احتياطيات الدولة من البترول وتحقيق اكتشافات جديدة، والاستفادة والاستعانة بكافة الخبرات المتاحة وهو ما يتطلب قدرا كبيراً من الشفافية التي انعدمت في الفترة الأخيرة تماما وظهر علي السطح من يمنع ظهور او تداول اية بيانات خاصة بوضع الانتاج او مستحقات الشركاء الاجانب او الوضع المالي للشركات حيث ان (الكراسي ) اكبر كثيرا ممن جلسوا او جلسن عليها.