تعرف على الهيكل التنظيمي لوزارة البترول بعد نقل معتز عاطف
مع انتقال المهندس معتز عاطف لتولي رئاسة شركة خالدة للبترول، يشهد هيكل وزارة البترول والثروة المعدنية إعادة ترتيب واضحة داخل أروقة ديوانها العام، تعكس ملامح مرحلة جديدة تتطلب تماسكًا إداريًا وتنسيقًا عالي المستوى بين القيادات التنفيذية ووكلاء الوزارة.
ويتصدر المشهد حاليًا المهندس يس محمد في موقع وكيل أول الوزارة، وهو المنصب الأرفع فنياً بعد الوزير، والمسؤول عن ضبط إيقاع الأداء العام داخل الوزارة وتوجيه حركة الملفات الكبرى.
فيما يتولى المهندس إيهاب رجائي منصب وكيل أول الوزارة للإنتاج ، وهو من القيادات التي تحظى بثقة واسعة في الملفات الفنية والتنفيذية، ويُعد من العناصر النشطة في دعم السياسات العليا للقطاع.
ويحمل الدكتور سمير رسلان على عاتقه مسؤوليات أخرى باعتباره وكيل وزارة للاستكشاف، إذ يشارك بدور فاعل في ملفات السياسات والخطط الاستراتيجية، خاصة في ما يتعلق بالتخطيط طويل الأجل وتقييم الأداء.
وفي الشؤون الإدارية، يشغل أحمد راندي منصب وكيل الوزارة للشؤون الإدارية، وهو الملف الذي يتزايد ثقله وأهميته يومًا بعد يوم في ظل حركة التنقلات والتغييرات داخل الشركات، فضلاً عن التحديات المتعلقة بتأهيل الكوادر البشرية الجديدة وملفات التعيينات.
أما الدكتور محمد الباجوري، فقد تم تكليفه بمنصب وكيل الوزارة للشؤون القانونية، وهو من الكفاءات القانونية البارزة في القطاع، ويُعوَّل عليه كثيرًا في ضبط الصياغات التشريعية للعقود واتفاقيات الشراكة، إلى جانب الملفات ذات الطابع القانوني المعقد.
وفي جانب المشروعات، يواصل الدكتور خالد البدري، بعد التجديد له، دوره النشط كـ وكيل وزارة للمشروعات، خاصة في متابعة ملفات الغاز المسال ومراكب التغييز، حيث يشكل وجوده عنصر استقرار في هذه المرحلة التي تتسم بالحساسية والدقة.
وعلى مستوى الإدارات المحورية داخل ديوان الوزارة، تبرز الدكتورة عبير الشربيني في موقعها كـ مدير المكتب الفني، حيث تضطلع بدور رئيسي في التنسيق الفني بين مختلف قطاعات الوزارة ودعم اتخاذ القرار، كما يشغل الأستاذ محمد داوود موقع مدير إدارة الإعلام، ويقود جهود التواصل المؤسسي والرسمي للوزارة مع مختلف وسائل الإعلام والجمهور، في حين يتولى المهندس عمرو عبد الحميد مهمة مدير مكتب الوزير، وهو الموقع التنفيذي الأقرب لدائرة صنع القرار، بما يتطلبه من كفاءة عالية ودقة في المتابعة والربط بين الوحدات المختلفة.
وبالرغم من هذا التماسك الظاهري في الهيكل، إلا أن منصب وكيل الوزارة للشؤون المالية لا يزال شاغرًا، وهو فراغ يُثير الكثير من التساؤلات في ظل أهمية هذا المنصب الحيوي، خصوصًا في وقت تواجه فيه الوزارة تحديات مالية وضغوطًا متصاعدة في إدارة مواردها وموازناتها مع الشركات الأجنبية والمحلية على حد سواء.
وفي المجمل، يبدو أن وزارة البترول تتجه نحو إعادة توزيع المسؤوليات بهدوء محسوب، بانتظار استكمال الهيكل من خلال حسم ملف المنصب المالي، وفتح الباب أمام دماء جديدة قد تعزز من كفاءة الأداء وتعيد رسم أولويات العمل التنفيذي داخل الوزارة.
فهل ستكون المرحلة المقبلة بداية لصياغة إدارية جديدة داخل وزارة البترول؟
الأيام القادمة وحدها ستجيب.