مجرد رأي…اقترب حتى أسمعك بوضوح

يبدو أن الدائرة تضيق في تحديد المتسبب في أزمة البنزين التي وقعت في بداية الشهر الماضي. فعندما عقد رئيس الوزراء مؤتمرًا صحفيًا، دعا فيه المتحدث الرسمي لوزارة البترول – وذلك بسبب وجود وزير البترول في رحلة الحج – طلب رئيس الوزراء من المتحدث أن يقترب من الميكروفون لتكون تصريحاته واضحة للجميع.

مثل هذه الملاحظات في تلك الاجتماعات الهامة تشير إلى الرغبة في تحديد المسؤوليات بشكل واضح، وأن تكون كافة المعلومات شفافة، ومن مصدرها الرسمي، وبصوت مسموع للجميع.

وقد اتجه المتحدث في حديثه إلى محورين رئيسيين:
الأول، أن الشكوى وردت عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وليس من خلال منظومة الشكاوى الحكومية.
الثاني، التفاعل مع المشكلة المثارة، حيث تم سحب عينات من 220 نقطة مختلفة، وأثبتت جميعها سلبيتها. كما طالب بأن تُقدَّم الشكاوى عبر الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية.

لكن لم يتطرق المتحدث إلى تفاصيل أسباب الشكوى التي حدثت بالفعل، في حين كان تعليق رئيس الوزراء واضحًا، بإقراره حدوث المشكلة، مشيرًا إلى وجود خلل في سلسلة الإمداد، سواء من خلال الغش أثناء النقل أو التفريغ. كما طالب المستهلكين بتحديد اسم المحطة والوقت اللذين شهدا الواقعة.

وكان من المفترض أن تصدر هذه الملاحظة عن وزارة البترول تحديدًا، باعتبارها الجهة المسؤولة أولًا، لا عن رئيس الوزراء.

فحضور مثل هذه الاجتماعات الهامة له معايير محددة ومقياس واضح لنفي أو تأكيد المعلومة وطريقة عرضها، لأن إثبات فساد بعض الشحنات لاحقًا يلقي بظلال من الشك على التصريحات الرسمية الصادرة من الوزارة، وعلى سرعة تفاعلها مع الأزمات، خاصة الاستراتيجية منها.

وتشير الدلائل حاليًا إلى أن شركتي القاهرة لتكرير البترول وأنابيب البترول هما في بؤرة هذه المشكلة، ومن المنتظر رفع تقرير نهائي إلى رئيس الجمهورية بنتائج التحقيقات.

إن امتداد الوقت لمعرفة أسباب المشكلة، والتعجل في نفيها رغم كثافة الشكاوى، يؤكدان الحاجة إلى تعديلات جوهرية في هيكل العمل الرقابي، وفي مصادر المعلومات المعنية بأي أزمة باتت ملحة . فبذلك فقط، لن يُضطر رئيس الوزراء إلى أن يطلب من المسؤول “الاقتراب من المايك” ليُسمع صوته بوضوح.