مجرد رأي…عاجل إلى "أيمن حجازي وحسام التوني"
في ظل تطورات النشاط الاقتصادي و اصدارات القوانين التي تحكم مستحدثات الامور في حياتنا تأتي قوانين البيئة والامن الصناعي والتأمينات الاجتماعية والعمل من المجالات التي صدر بشأنها العديد من القوانين وكثيراً من التعديلات الخاصة بها . لم تعد هذه القوانين من ثانويات الحياة في المجتمع و انما اصبحت قواعد حاكمة، واجزم أيضاً انها باتت اكثر صرامة و شدة من ذي قبل وتضع اي نشاط تحت معاملات يحددها القانون الخاص بها . واصبحت المخالفات والقضايا لا تمس الشخصية الاعتبارية فقط ( الشركه او المؤسسة) وانما اتجهت الى ممثلها القانوني بصفته وشخصه .
وربما كان من اخطر ما قرأته ان (المشرع ) اجاز للقاضي ان يتجه الى قانون العقوبات بتعديلاته الاخيرة تجاه المسئول عن المنشأة او المؤسسة بعد تطبيق القانون النوعي الخاص بواقعة المخالفة على اختلافها سواء كانت بيئية او غيرها وذلك اذا استشعر القاضي ما يستوجب تغليظ العقوبة نتيجة اهمال او تدافع القصد الجنائي من واقع المستندات ودفع النيابة العامة بذلك وخاصة في حالة اقترانها بتدمير او وفيات وما يتبع ذلك من دعاوي التعويضات . -
———————-
( المصدر: قانون العقوبات المعدل و إجراءاته الطبعه الثانيه ) للمستشار انور العمروسي استاذ القانون الجنائي بكليه الحقوق جامعه المنصوره - .
———————-
لذلك لا يجب علينا ان نستخف بالمخالفات التي يتم تسجيلها ضد العديد من الشركات و ممثليها القانونين وهم المكلفين برئاسة الشركه غالباً وخاصةً اذا ما تسببت في حالات وفاة او تدمير منشآت او اصول او تلويث للبيئة الطبيعية بكافة انواعها . واتذكر ان احد رؤساء الشركات الكبري قد اشتكي (للوزير الملا ) من ملاحقته بالعديد من القضايا المرفوعه ضده نتيجة بعض المخالفات البيئية التي سجلتها السلطات على شركته . واجاز القانون اعتبار الممثل القانوني طرف في القضية (بشخصه) واجاز للقاضي تطبيق مواد قانون العقوبات عليه اذا ما ارتئ القاضي ذلك . وتبدو هنا الثغرة الادارية التي يتحملها المكلفون برئاسة الشركات في ان جميع القرارت الوزارية الخاصة بهؤلاء هي مجرد تكليف بأداء اعمال رئيس الشركة وعدم الافصاح صراحة عن تمثيله القانوني للمنشأة لأنه لا يشغل الوظيفة المكلف عليها ادارياً و كذلك عدم تحديد مدة للتكليف طبقاً للنظام الاداري الذي يحتم (تحديد ) فترة التكليف طبقاً لما هو مطبق في جميع جهات الدولة .
علاوه علي ان السجل التجاري لكافة شركات القطاع المشتركه ينص على ان نوع الشركة ( قطاع خاص) يوقر في ضمير المحكمة شبهة الاهمال تجاه المخالفة المعروضة . و عندما يتم الدفع ببطلان التمثيل القانوني نتيجة هذه العوامل تتجه المسائلة الجنائية الى الجهة الادارية الاعلى . وتأتي مدارس تطبيق الاحكام متباينة حيث يميل البعض الى تغليظ العقوبة في اول درجة كون الشركة (قطاع خاص) كما اسلفنا ليسمح لدرجة التقاضي الاعلى بمزيد من الدراسة واصدار الحكم النهائي او تأييد الحكم الابتدائي.
وبدون الدخول في التفاصيل فأن مثل هذه المشاكل القانونية يجب تؤخذ على محمل الجد وعدم المواربة بتوقع ان حكمها النهائي سيكون مجرد الغرامة المالية . وهناك العديد من المشاكل الاخري الهامة مثل عدم تسديد مستحقات التأمينات او تعمد إخفاء او اغفال وجود شهادات تأدية الخدمة العسكرية في ملفات بعض العاملين وتكتشف تلك المخالفة شركات اخرى عندما يتم نقل العامل اليها .
واعتقد ان التغييرات التي حدثت في قيادات الشئون القانونية مؤخراً يجب ان تسارع بدراسة كافة هذه الاحوال وتطوير عملها ليكون من صميم عملها المراجعة والتفتيش الداخلي علي اعمال ادارت الشركة المختلفة كاسلوب احترازي متقدم يمنع عن الشركة وقياداتها من التعرض لمواقف قانونية و قضائية صعبة، و قد يصدر فيها حكماً قاسياً لا يمكن الفكاك منه . ونرجو ان يعطي المستشار (ايمن حجازي) رأيه في منطوق قرارات التكليف التي يتم الطعن عليها في الكثير من الاحداث والمشاكل حتي يتم تحديد المسئوليات القانونية بوضوح و ينتفي معها قصد الجهل بمسئولياتها و تطبيق صحيح القانون في تحديد مدة التكليف .
ونتوجه أيضاً للمحاسب حسام التوني الى ضرورة تشكيل لجنة دائمة برئاسة احد معاونيك لمراجعة كافة ملفات العاملين الدائمين والمؤقتين بطريقة مفاجئة لكل الشركات وان تبلغ الشركات التي تتسلم ملفات العاملين المنقولين اليها و بها مستندات مفقودة (الهيئه) بتلك الوقائع لان هذا يشير الى اهمال او تعمده مما يكون له اضرار واثار كبيرة ربما تؤدي الي عواقب ذات ابعاد اكبر وتشير الى عدم انضباط اداري وقانوني كبير .
الثقافة القانونية والادارية لم تعد ترفاً والجهل بها لا يعفي من المسئوليه ويأتي دور المستشار ايمن حجازي والمحاسب حسام التوني فاعلاً و مهماً في هذا الاتجاه لتطوير الاداء والتعامل الجيد مع القوانين والقواعد الادارية ونشر الثقافه القانونيه لتجنب المفاجآت التي قد لا تأتي سعيده في كثير من الاحيان . والسلام ،،