خالد الغزالي يقدم روشتة لجعل قطاع البترول هو القلب النابض

قولا واحدا ، لا سبيل لنهوض قطاع البترول والخروج من كبوته وأخذه دوره المستحق في قطار التنمية إلا باعادة النظر كاملاً في اسلوب قيادة القطاع والتركيز بصورة اساسية وكاملة في نطاق البحث والاستكشاف والاستخراج والإنتاج upstream والبدء في الانسحاب تدريجياً من أنشطة التكرير والنقل والتوزيع والمشروعات وما يرتبط بها من اعمال هندسية وشركات الصيانة وجميع شركات الخدمات المساعدة ومحطات البنزين  وشركات توصيل الغاز وكل ما ينتمي الى ال downstream ذلك هو الطريق لإفاقة قطاع البترول.

وضعتني الظروف في فترة زمنية في موقع قريب من دوائر اتخاذ القرار عند انشاء هذه الشركات وكان رأيي دائماً اننا نذهب بأقدامنا الى مجال سوف يستنزفنا ولا طائل من وراءه تحت بند ( قطاع البترول) وحتي يتم ذلك تدخلت الوزارة في التعيينات حتي ان حركة رؤساء أقسام في شركات مساهمة كانت تصدر من الوزارة رغم ان ذلك بالكامل مخالف لكل القواعد والقوانين والأعراف ، واذكر مقولة من زميل عزيز تولى الشئون الادارية للوزارة في فترة ما وانا أسأله عن مبرر ذلك فيقول ضاحكاً: ان الوزير هو ( الأب الروحي ) للقطاع ؟!!

لننظر الآن للمستقبل ، ان كافة الشركات المساهمة والاستثماريّة يجب ان تخرج الوزارة تماماً من ملف تعييناتها وتنقلاتها ويترك ذلك بصورة كاملة لمجالس اداراتها والتي تشمل ممثلين للجهات المساهمة ولو كانت مملوكة بالكامل لهيئة البترول او شركاتها فهم اعلم واكثر دراية بأسلوب اداراتها او يجب ان يكونوا كذلك، اما ان يجلس شخص ما اي كان من هو على كرسيه ليصدر قرار تعيين او ترقية او ماشابه لمجرد انه يشغل ذلك الكرسي فذلك ليس له علاقة بحسن وكفاءة الادارة بقدر ماهو وسيلة لأداء خدمات معينة ، وابتزاز لأصحاب المسئولية الاساسية من رؤساء مجالس ادارة وأعضاء مجلس ادارة ، والأمثلة هنا مريرة ومحبطة لكل رؤساء وأعضاء مجالس ادارات الشركات ولا داعي للخوض فيها .

ان إصلاح قطاع البترول يحتاج الى مجهود رهيب وشجاعة مواجهة الواقع المرير والبدء في الإصلاح ، لابد من التركيز علي الاستكشافات البترولية وما يرتبط بها من اتفاقيات بترولية وعلاقات مع شركات اجنبية كبيرة ومتوسطة مستثمرة ، خلاف ذلك يجب التخارج من كافة الأنشطة الاخري .

فمثلا تنضم شركات التكرير تحت مظلة واحدة تمهيدا للتخارج الجزئي منها وإدارتها اقتصادياً وينطبق ذلك علي النقل والتوزيع والبتروكيماويات وذلك كله لن يكون إلا بتغيير قانون انشاء الهيئة المصرية العامة للبترول فهي ليست مسئولة عن توفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية علي إطلاقه ، ولكنها مسئولة عن ذلك في نطاق نشاطها داخل البلاد من خلال البحث والاستكشاف وزيادته قدر المستطاع ومحاسبتها عن ذلك،اما الفرق بين مانجحت الهيئة في توفيره وحجم الاستهلاك الفعلي الذي يفوق ما وفرته الهيئة فهو مسئولية مطلقة علي عاتق وزارة المالية ، واذا ما نجحت الهيئة في انتاج منتج بترولي اكثر من المطلوب للاستهلاك المحلي وتم تصديره فذلك ايضا يؤول الي وزارة المالية .

هناك تفاصيل كثيرة ليس هنا مجالها ولكن اعتقد اننا يجب ان نتحرك للأمام خاصة مع مناخ اعطي الفرصة لوزير من خارج المنظومة التقليدية ننتظر منه الكثير اكبر من التدخل في تعيين رئيس قسم او مدير عام مساعد او ماشابه في شركات تعمل لإصلاح فرن بوتاجاز او قراءة عداد او تركيب فنطاس بنزين .