أخيراً: عضويتين فقط لكل فرد..البترول تبدأ في هيكلة عضويات مجالس الإدارة
استجابت وزارة البترول أخيراً للنداءات المتكررة التي أُطلقت بشأن تنظيم عضويات مجالس إدارات الشركات، وبدأت بالفعل في تنفيذ برنامج هيكلة العضويات منذ ساعات قليلة، في خطوة وُصفت بأنها بداية إصلاحية تسعى لتحقيق العدالة وتوسيع دائرة المشاركة.
وقد قامت الوزارة بقصر العضوية على شركتين فقط بالنسبة لمن يشغلون حالياً أكثر من عضويتين، مع سحب العضوية الثالثة بغضّ النظر عن كون العضو رئيس شركة أو نائباً أو مساعداً، فنياً كان أو إدارياً.
https://www.elmostqpalelyuom.com/32138
ويجري في الوقت الحالي تطبيق هذا القرار بشكل جزئي، حيث جرى إبلاغ عدد من رؤساء الشركات بضرورة الاكتفاء بعضويتين فقط في المجالس المختلفة. غير أن الصورة لم تتضح بعد فيما يخص الحالات الخاصة بمن هم فوق السن أو ممن يشغلون أكثر من ثلاث عضويات، وسط تساؤلات ما إذا كان الاكتفاء بسحب العضوية الثالثة فقط، أم المضي بسحب جميع العضويات الزائدة، أسوة بما جرى مع الدكتور هشام لطفي.
https://www.elmostqpalelyuom.com/29735
كما يظل ملف الدخل السنوي الناتج عن هذه العضويات محور جدل لم يُحسم بعد، إذ تشير البيانات إلى وجود تفاوت كبير في العوائد؛ فهناك أعضاء يتقاضون من 25 إلى 50 ألف دولار سنوياً عن كل عضوية، بخلاف بدلات حضور الجلسات، وهو ما يرفع إجمالي دخول بعضهم من عضويتين فقط إلى أكثر من خمسة ملايين جنيه سنوياً. في المقابل، لا يتعدى دخل آخرين من عضويتين نصف مليون جنيه سنوياً.
https://www.elmostqpalelyuom.com/25871
ويرى مراقبون أن القضية لا تتعلق فقط بتوزيع العضويات كمّياً، بل بضرورة تحقيق عدالة كيفيّة تضمن المساواة النسبية بين الأعضاء، وتوسع دائرة المستفيدين من هذه العضويات بما يخدم مبدأ العدالة في التمثيل.
ويجمع المتابعون على أن هذه الخطوة تُحسب لوزارة البترول والهيئة المصرية العامة للبترول، باعتبارها بداية جادة نحو ضبط ملف طالما أثار الجدل داخل القطاع. ورغم أن العدالة الكاملة قد تكون صعبة المنال، إلا أن تطبيقها النسبي، لا سيما في ما يتعلق بتوزيع الدخل وتوسيع المشاركة، هو ما يترقبه العاملون والمراقبون على حد سواء.
