مجرد رأي…جريمة في أنبوبة بوتاجاز 

صدم الكثير منا بهذا التصريح الذي خرج من الدكتور محمد معيط وزير المالية ، والذي يعبر فيه عن ان دعم المواد البترولية هو (جريمة) . تصريح غريب وصادم . لم نتعود ان يوصف (الدعم ) علي مختلف انواعه بهذا التعبير القاسي . 

نعرف منذ عشرات السنوات ان مشكلة الدعم هي صداع مزمن في رأس الحكومة فهو يكبل الموازنة العامة للدولة ويجعلها قاصرة بطيئة الحركة والاستجابة . الدعم موجود منذ عهد الرئيس عبد الناصر ومن بعده الرئيس السادات . وقد حاول السادات الفكاك منه فحدث مالا يحمد عقباه و اعلبنا عاصر احداث يناير ٧٧ وما جري فيها . و جاء مبارك وحاول التعامل مع هذه المشكلة بهدوء ولكنه رضخ للأمر الواقع واستمر الدعم علي وتيرة منتظمه وان كانت ما بين شد وجذب . لا استطيع انكار ان قطاع البترول دفع ثمن دعم منتجاته غالياً ويعاني منذ سنوات طويله من وطأته . ولكنك علي الرغم من ذلك لا تستطيع وصفه علي انه جريمه . فهناك من يرتبط رزقهم بسعر السولار بصفة خاصة في انشطة النقل والمواصلات و ترتبط اسعار الخدمات به ارتباطًا وثيقاً. ولكن علينا بدلاً من الاندفاع بوصفه بهذا التعبير القاسي ان نتوخي الحذر والابتعاد عن ما يثير حفيظه الناس فتندلع بعدها التعليقات بوصف كل الاحداث الاقتصاديه الاخري  بالتبعيه بالجرائم فيصبح مطلق التصريح كمن يشعل النار في كومه من القش . 

المسئولون عليهم واجب في ايجاد الحلول والاليات التي تمكن المجتمع والدوله في التعامل مع مجريات الاحداث ومحددات الامن القومي للبلاد ولهذا جاءو واصبحوا في مناصبهم . معالجه الامر لا تأتي بتقريع الناس ولكن بالعمل بأفكار جديده ومحاوله اصلاح هيكل الاقتصاد بشكل عام وبالتالي ستكون اسعار المحروقات جزء منه . ولا اعني بالاصلاح مجرد زياده السعر ولكن باحداث التوازن بين المدخلات والمخرجات في اقتصاد البلاد . لا يمكن مثلاً ان تعامل المواطن المصري مثله مثل المواطن في الدول الاوربيه من حيث مستوي الدخل . فاذا كان سعر لتر البنزين يتجاوز الاربعين جنيهاً  هناك فهذا لا تستطيعه هنا  فقط لمجاراة الاسعار العالميه  . فكما اسلفنا هناك توازنات يجب ان تحترم فحياة الناس صعبه وتعاني من تضخم كبير يلتهم امامه اي دخل . لا شك ان هناك فئه لا تستحق الدعم من اصحاب السيارات الفارهه والبيوت الانيقه والقوارب الراسيه في الشواطئ الخاصه ولكن الحقوق الدستوريه تمنع التفرقه . وهناك دراسات متعدده في هذا الشأن ملخصها ايجاد اليه لحريه استيراد المحروقات للمحطات الانيقه لشركات البترول العالميه العامله في بلادنا وتكون اسعارها بالسعر الذي تحدده طبقاً لسعر الاستيراد وعلي ان تعفي من الضرائب لمده خمس سنوات حتي يستتب هذا النظام  ، علي ان يكون ماهو بالاسعار المدعمه مقصور  فقط علي شركات التسويق الوطنيه و في حدود ما تنتجه ارضنا فقط . وهذا النموذج  له مثال واضح مطبق في اسعار رغيف العيش فتجد منه ماهو (مدعم ) للفئات المطحونه  ومنه ما هو (حر ) وبالاسعار الحره للفئات الاعلي دخلاً طبقاً لسعر الدقيق الحر . 

عموماً الافكار كثيرة فقط علينا ان نسمع بعضنا البعض ونخرج من نطاق ان المسئول هو الوحيد الذي يفهم كل شئ وما عداه جاهل لا يدرك ابعاد الموضوع . وهذه المشكلة تحديداً سنفرد لها حلقة خاصة في سلسلة (حكاوي علام)  لأنه اصبح مرضاً إجتماعياً خطيراً  .
من الضروري ان يتلقي هؤلاء المسئولين دورات مكثفه في (اكاديميه ناصر العسكريه) ليدرسوا كيفية التعامل الاعلامي مع امور تمس الامن القومي للبلاد ومنها بالطبع التصريحات التي تصدر عنهم بحيث لا تكون عفويه او انفعاليه وخاصه اذا كان منها ما  يتعلق بأمور تخص عامه الناس . 

التصريحات سلاح خطير  واذا لم يتم استعماله بحذر فلن تأمن خطره وعواقبه . والسلام ،، 

#سقراط