مجرد رأي..عندما اختلف رئيس الهيئة مع الوزير 

الكثير من خلافات العمل موجودة في كل مكان ، هناك خلافات يوميه عاديه تمر سريعاً في اجواء العمل وهناك خلافات تكون جذريه لا تمر بسهوله . ربما تختفي في العلن بعض الوقت ولكنها تظل متيقظه في نفوس اصحابها . لكن الاهم من ذلك كله تأثير تلك الخلافات علي مجريات الامور علي المستوي المنظور ثم علي المستقبل . لا شك ان منصب رئاسه هيئه البترول يحظي بمعايير اختيار صعبه ومتعدده فرئاسة مثل هذه المؤسسة الاقتصادية العملاقة تتطلب طراز معين من القياده يكون علي قدر كبير من الخبره الفنيه بمفردات الصناعة واصولها مع نظره اقتصادية واسعة تشمل محددات اقتصاد المؤسسه ذاتها وعلاقتها بالاقتصاد الوطني وتأثير كل منهم علي الاخر وتأتي دراسه المتغيرات العالميه واقتناص فرص الاستيراد والتصدير و الاستثمار أيضاً من  احد محددات ذلك المنصب الهام . ونحن لا نذكر ذلك من قبيل الشرح والتحليل لواجبات المنصب ولكن لتري معنا تأثير كل ذلك علي الاختيار الصحيح لهذا المنصب الهام وان الحيود عنه يتسبب في تأثيرات تمتد لعشرات السنوات . 

عندما اختار سامح فهمي وزير البترول الاسبق  المهندس ابراهيم صالح لرئاسه هيئه البترول ربما دار في ذهنه قوه الرجل الفنيه التي لا يختلف عليها احد . فالمهندس ابراهيم صالح هو احد عمالقه هندسة البترول بالقطاع وكانت له مناصب متعدده في سوكو وعجيبه ثم نيابه الانتاج بالهيئة . هو مهندس فني من الطراز الرفيع . ولكن هل كان هذا يكفي لرئاسة هيئة البترول ؟ السؤال يجيب عنه التاريخ . واذا أعدت قراءة العنوان جيداً سيبدو لك ان خلافاً حدث بالفعل بينه وبين الوزير في هذا الوقت . ربما كان خلافاً مستتراً ولكن توابعه لازالت تؤثر في القطاع حتي الأن . كان لسامح فهمي نظرة اقتصادية معينه في التغلب علي مشكلة ازمة الوقود واحتياجات الكهرباء من المازوت في هذا الوقت . واتجه الي الاقتراض من بنك عالمي بضمان انتاج بعض الحقول المصريه .ويبدو ان هذا لم يتوافق مع توجه او فكر رئيس الهيئة لسبب او لأخر و الذي ابلغ وزير الماليه في هذا الوقت بهذا الاجراء .. الاحداث بعد ذلك تداعت بشكل كبير حتي انتهي القرار الي سيطرة وزارة المالية علي كافة تدفقات قطاع البترول الماليه لضمان سداد الدين و  اصبحت هي أيضاً من تقوم علي توفير احتياجات القطاع لإستيراد الخام والمنتجات . 
هنا اطل علي قطاع البترول عهد جديد تماماً وبدأت تظهر مشكلة تراكم ديون الشركاء لأن قطاع البترول فقد زمام المبادرة والتحكم في إيراداته. 

اعرف ان هناك من يملك تفاصيل اكثر ولكننا هنا لا نحلل حادث بعينه وانما لتوضيح ان خلاف واحد قد يؤثر علي مستقبل مؤسسه وقطاع يخدم ملايين البشر ويعمل به الاف الموظفين بل ويغير هيكل موازنه  المؤسسه و الدوله كلها . 

ويمكن ان تري ذلك علي المستوي المنظور لك في حاله حدوثه بين رئيس شركه واحد اعضاء مجلس الاداره وما يمكن ان يتبع ذلك من نتائج ربما تؤثر علي الشركه لسنوات طويله . لا شك ان حدوث الخلاف امر قائم وربما مشروع أيضاً لأختلاف وجهات النظر ولكن علينا احترام درجات المسئوليه وعدم محاوله فرض النظره علي من هو اعلي منصباً . وهنا تأتي حكمه التوافق او المغادرة . كلاهما صحيح . فأما ان تتوافق وتقتنع وتسير في نفس الاتجاه بغير مضض. او ان تغادر بكل احترام وهذا يحسب لك بالتأكيد . 

وهناك امثلة ناصعة للمغادرة يتذكرها الناس بكل احترام .والتوافق ايضاً لا يعني الانسحاق علي اي حال لأن انسحاق المنصب ضرره اكثر من ضرر الخلاف . والامثله أيضاً علي هذا كثيره . 

ونعدكم بأن يكون هناك حلقة كامله في قناة حكاوي علام نشرح فيه هذا الموضوع الهام وتأثيراته . العمل القيادي فلسفة واجتهاد وابتكار وليس شغل كرسي واكل عيش فبلاد كبيره مثل مصر بمشاكلها الهائله لا تحتمل مثل هذه النوعية من القيادات ولا الخلافات. والسلام ،، 

#سقراط