ماذا لو تم منح العاملين أجازة يوم الأحد !

من قبل طرحت فكرة انه يمكن للدولة منح الموظفين اجازة يوم الاحد ، وذلك في فصل الصيف يعني ثلاثة او اربعة اشهر ، وذلك لتخفيف الاحمال ورفع العبء عن كاهل الدولة فى استهلاك الكهرباء .

الاجازة تكون ايام الجمعة والسبت والاحد من كل اسبوع ، على ان ينتظم دولاب العمل ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس ، مع تنظيم عمل المواقع والحقول والمشروعات ، ويمكن للشركات العمل بنظام الاونلاين ، وهذه تجربة عاشتها الشركات وقت الكورونا ولم تتعطل اي اعمال .

وهذا ما كنا قد طرحناه سابقاً:

ترتفع فاتورة الاستهلاك الشهري للكهرباء في مصر لتصل لاكثر من 35 ألف ميجاوات يومياً ، نسبة استهلاك المصالح الحكومية والوزارات والدواوين العامة تتخطى 5 آلاف ميجاوات يومياً ، وكل وفر يتم من خلال الترشيد في هذه المباني يصب في مصلحة الخزينة العامة للدولة ويرفع الكلفة عن كاهل الدولة .

ولهذا فإن هناك مقترح بضغط عمل بعض الموظفين ل4 أيام أسبوعياً ، كأن يكون الدوام أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء ، أو من الاثنين وحتى الخميس ، وتبدأ ساعات العمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الواحدة والنصف ظهراً .

ويتم تطبيق ذلك على المباني الخاصة بالشركات والوزارات والمصالح الحكومية ، وهذا لن يؤثر على دولاب العمل ، فوفقاً لتصريحات حكومية ودراسات ، فإن ما يقوم به 5 مليون موظف يستطيع ان يقوم به مليون واحد فقط ، وأي متردد على مصلحة او شركة ما يستطيع ان يتأكد من عدم قدرة العمل على استيعاب عدد الموظفين الموجودين بكل مكتب .

وإذا ما افترضنا ان هناك حاجة ماسة لتواجد كل الادارات بالمقر الواحد لتشابكات العمل وعدم تعطيل مصالح المواطنين ، فمن الممكن العمل بنظام التبادل ، كأن يتبادل الموظفون تواجدهم عبر شيفتات يومية ، مع الحرص على اغلاق كل المكاتب التي يتواجد بها موظف واحد وتتسع هي لأكثر من 5 موظفين .

هذا النظام يتم تطبيقه فى الصيف وسيساهم في ترشيد الاستهلاك لأكثر من 5 آلاف ميجاوات في اليوم ، منا يعني توافق الاستهلاك الصيفي مع الاستهلاك الشتوي ، ومن ثم لا تحتاج الدولة لتخفيف الاحمال ، وحتى لو تم تخفيف الاحمال بنسب قليلة ولساعة واحدة ، فإن ذلك سيكون مردوده ايجابي على الشبكة وعلى الدعم الموجه للكهرباء .

وفي فصل الصيف يتواجد معظم افراد الأسرة فى المنازل ، وهذا حتى لا يقول البعض بأن ما يتم توفيره في العمل سيتم استهلاكه في البيت ، فالمدارس اجارة والابناء متواجدون طوال فترة الصيف ، ويكفي ارتفاع فاتورة الاستهلاك المنزلي على الدولة ، بدلاً من ارتفاعها في المنازل والمصالح الحكومية .

ومن تابع فترة كورونا ، يتأكد ايضاً ان النظام الذي اتبعته شركات كثيرة ومنها قطاع البترول "على سبيل المثال"، كان فاعلاً ولم يتأثر العمل مطلقاً ، خاصةً إذا ما علمنا ان ‎%‎30 من العاملين بالقطاع سيدات ، وهن اللواتي حصلن على اجازة دامت ل30 شهراً متصلاً .

الامر لا يحتاج لخبراء ، بقدر ما يحتاج لارادة لتنفيذ المقترح ، وبتضافر الرؤى من الجميع يمكن تطبيق ذلك بسهولة ، وهناك دول عديدة تفعل ذلك ، بل ان دول الخليج تبدأ ساعات العمل فيها من السادسة صباحاً وحتى الحادية عشر ظهراً ، يعني العمل يبدأ قبل ارتفاع درجات الحرارة ، وقد لا يتوافق ذلك مع باد بحجم مصر لارتفاع عدد السكان وضخامة المرافق العامة ، لكن من الممكن التطبيق في الكثير من الوزارات والمرافق حتى لو على السيدات وكبار السن ومن ليس لديهم اعمال فعلية ومؤثرة .

نظام العمل في مصر لا يتأثر الا بتعطيل المواقع والمشروعات والحقول والشبكات ، وما عدا ذلك فليس هناك تأثير ، حتى الشركات التي يعتمد فيها العمل على النظام المكتبي ، فيمكنها العمل من المنزل .