د جمال القليوبي يكتب: أوبك في مأزق وتسعي الي ضم أعضاء جدد

منذ ان انشات منظمة الدول المصدرة للنفط في عام  1960 والتي تصنف علي انها منظمة حكومية بموجب المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة وانها ليست مؤسسة تجارية ولا تشارك في أعمال تجارية كان عدد الأعضاء المؤسسين يمثل 5 دول وهم أيران والعراق والكويت والمملكة العربية السعودية وفنزويلا وكانت تلك الدول تمثل 80% من نسب الإنتاج التي توفي طلب العرض عالميا ولذا هيأت المنظمة الاقتصاد العالمي منذ أنشاها حتي وقتنا الحال علي مبدأ المصالح المشتركة بين الدول المنتجة والدول المستهلكة بحيث يكون هناك عوامل مشتركة ومنافع للحفاظ علي أمداد لأسواق النفط فعال ومنتظم دون إخفاقات او تراخي يكون تأثيره وخيم علي النمو الاقتصادي للدول الكبرى والدول التي تعتمد علي الاستهلاك المباشر من أسواق العرض. ولم تترك الدول الصناعية الكبرى أمور النفط تعود لتلك الدول الخمس المسيطرين علي أوبك بل صنعت لها من يستثمر فيها ويبيع كل الخدمات والتكنولوجيا وعلوم النفط و خلقت 7 شركات عالمية غربية وأوروبية لها اليد الطولي كي تجوب العالم بحثا عن الاستثمارات النفطية ,وفي السبعينيات والثمانينيات بدأت عمليات تلك الشركات والتي يمتلكها المستعمر القديم او الحكومات التي تقدم التسهيلات السياسة بل والدعم الاقتصادي والذي يقابله السماح باتفاقيات للبحث والتنقيب عن البترول وادي ذلك الي كثير من الاستكشافات وزيادة عمليات الإنتاج التي نفذتها تلك الشركات السبع في دول عديدة مما جعلتها جاهزة بفائض انتاج يسمح بعضويتها في منظمة الأوبك. ودخل الكثير من الدول في شراكة أوبك، منها اضمام ليبيا في أواخر الستينيات وقطر في عام 1961 ,وأند ونسيا عام 2008, وأمارة أبو ظبي عام 1967, والجزائر عام 1969 ,نيجيريا عام 1971 ,والأكوادور عام 1992 ,الجابون عام 1975, وغينيا الاستوائية عام2017, وأنجولا عام2007, والكونغو عام 2018 حتي وصل عدد أعضاء المنظمة الي 16 عضوا يمثلوا حجم انتاج 54.3% من استهلاك العالم في بداية القرن العشرين. وتعرضت المنظمة لكثير من التحديات التي أثرت على انتاجها وجعلتها وجهه مؤسسية قابلة للصرعات السياسية والاقتصادية, وخلال السنوات الماضية منذ 1960 حتي وقتنا الحالي شهدت المنظمة خروج ودخول الكثير من الأعضاء ويبدو ان الأسباب التي أدت الي خروج او انسحاب بعض دول الأوبك مثال الجابون وقطر وإندونيسيا و والاكوادور ومؤخرا أنجولا كانت لأسباب قد تكون بعضها اقتصادية او سياسية والبعض الاخر منها اشتراطات داخل المنظمة لا تقبلها تلك الدول, فنجد ان كلا من الأكوادور وإندونيسيا والجابون قد علقوا عضويتهم داخل المنظمة بسبب كثير من الاشتراطات في التزام سقف الإنتاج وحصص البيع والتي كانت ذات مغزي اقتصادي للتربح دون التزام حصه الأوبك في السوق, بينما كان خروج سبب انسحاب قطر من المنظمة ردا علي السعودية التي كانت قوتها التزمت مع اربع دول عربية بمقاطعه قطر بسبب دعمها لإخوان الشر ولأسباب ودلائل أصابع الاتهام لتدخل قطر في الشأن المصري والاماراتي. في حين ان تعليق أنجولا وخروجها من منظمة الأوبك في مطلع عام 2023 كان ردا على توزيع الحصص من الإنتاج تزامنا مع الاتفاق التعاوني بين الأوبك والاوبك بلس الذي رأت فيه أنجولا ان حصتها من النفط لا تتماشي مع الحالة الاقتصادية لها والتي تستدعي زيادة في عائدات انتاج النفط.  وأدي الانسحاب الأخير لدولة أنجولا الي تقلص الأعضاء الي 12 عضوا مما يستدعي الحفاظ علي سقف الإنتاج اليومي للدول الأعضاء سلة الأمان للاقتصاد العالمي والذي لجأت فيه السياسة الداخلية للائحة الأوبك من رفع الإنتاج لأكبر الدول وهي المملكة العربية السعودية المنتج الأكبر داخل المنظمة الي 11 مليون برميل يومي والعراق الي 4.5 مليون برميل، و أيران الي3.7 مليون برميل، الامارات الي 3.4 مليون وعليه تستمر المنظمة في الحفاظ علي ميثاق التعاون مع الأوبك بلس بمجمل أنتاج حوالي 39.7 مليون برميل. ولك السؤال يطرح نفسه ماذا لو تعرضت بعض الحقول النفطية لظروف فنية واعمال صيانة ابار او بنية تحية للخطوط كما هو الحال لكثير من الحقول في العراق وإيران وليبيا وكذلك نيجيريا كيف ستوفي الأوبك ألتزم العقود المبرمة وما هي البدائل وما تفعل دول الأوبك مع كثير من الدول التي تنتج كميات اقتصادية كبيره خارج تحالف الأوبك والاوبك بلس مثل البرازيل وناميبيا والنرويج وأذربيجان وبروناي وماليزيا والتي تمثل سوق مفتوح قد يؤثر سلبا علي انخفاض أسعار النفط المستهدفة في سياسة الأوبك لأحكام الأسواق النفطية. ولذا وجه هيثم الغيث الأمين العام لمنظمة الأوبك الدعوة لدول أذربيجان والبرازيل وناميبيا وبروناي وماليزيا كي يكون أعضاء في المنظمة ولكن اجد ان تلك الدول تعتمد سياسة البيع لديها علي العائد الاقتصادي والمردود السريع لحكوماتها وبالتالي قد لا تجد دعوة الغيث إيجابا من تلك الدول ولكن علي الأوبك ان تجد سبيل لتحيد تلك الدول كي لا تضر خطة الإنتاج ومستوي سعر برميل النفط في خلال 2024 و2025 .... والي تكملة قادمة د جمال القليوبي يكتب: أوبك في مأزق وتسعي الي ضم أعضاء جدد

منذ ان انشات منظمة الدول المصدرة للنفط في عام  1960 والتي تصنف علي انها منظمة حكومية بموجب المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة وانها ليست مؤسسة تجارية ولا تشارك في أعمال تجارية كان عدد الأعضاء المؤسسين يمثل 5 دول وهم أيران والعراق والكويت والمملكة العربية السعودية وفنزويلا وكانت تلك الدول تمثل 80% من نسب الإنتاج التي توفي طلب العرض عالميا ولذا هيأت المنظمة الاقتصاد العالمي منذ أنشاها حتي وقتنا الحال علي مبدأ المصالح المشتركة بين الدول المنتجة والدول المستهلكة بحيث يكون هناك عوامل مشتركة ومنافع للحفاظ علي أمداد لأسواق النفط فعال ومنتظم دون إخفاقات او تراخي يكون تأثيره وخيم علي النمو الاقتصادي للدول الكبرى والدول التي تعتمد علي الاستهلاك المباشر من أسواق العرض. ولم تترك الدول الصناعية الكبرى أمور النفط تعود لتلك الدول الخمس المسيطرين علي أوبك بل صنعت لها من يستثمر فيها ويبيع كل الخدمات والتكنولوجيا وعلوم النفط و خلقت 7 شركات عالمية غربية وأوروبية لها اليد الطولي كي تجوب العالم بحثا عن الاستثمارات النفطية ,وفي السبعينيات والثمانينيات بدأت عمليات تلك الشركات والتي يمتلكها المستعمر القديم او الحكومات التي تقدم التسهيلات السياسة بل والدعم الاقتصادي والذي يقابله السماح باتفاقيات للبحث والتنقيب عن البترول وادي ذلك الي كثير من الاستكشافات وزيادة عمليات الإنتاج التي نفذتها تلك الشركات السبع في دول عديدة مما جعلتها جاهزة بفائض انتاج يسمح بعضويتها في منظمة الأوبك. ودخل الكثير من الدول في شراكة أوبك، منها اضمام ليبيا في أواخر الستينيات وقطر في عام 1961 ,وأند ونسيا عام 2008, وأمارة أبو ظبي عام 1967, والجزائر عام 1969 ,نيجيريا عام 1971 ,والأكوادور عام 1992 ,الجابون عام 1975, وغينيا الاستوائية عام2017, وأنجولا عام2007, والكونغو عام 2018 حتي وصل عدد أعضاء المنظمة الي 16 عضوا يمثلوا حجم انتاج 54.3% من استهلاك العالم في بداية القرن العشرين. وتعرضت المنظمة لكثير من التحديات التي أثرت على انتاجها وجعلتها وجهه مؤسسية قابلة للصرعات السياسية والاقتصادية, وخلال السنوات الماضية منذ 1960 حتي وقتنا الحالي شهدت المنظمة خروج ودخول الكثير من الأعضاء ويبدو ان الأسباب التي أدت الي خروج او انسحاب بعض دول الأوبك مثال الجابون وقطر وإندونيسيا و والاكوادور ومؤخرا أنجولا كانت لأسباب قد تكون بعضها اقتصادية او سياسية والبعض الاخر منها اشتراطات داخل المنظمة لا تقبلها تلك الدول, فنجد ان كلا من الأكوادور وإندونيسيا والجابون قد علقوا عضويتهم داخل المنظمة بسبب كثير من الاشتراطات في التزام سقف الإنتاج وحصص البيع والتي كانت ذات مغزي اقتصادي للتربح دون التزام حصه الأوبك في السوق, بينما كان خروج سبب انسحاب قطر من المنظمة ردا علي السعودية التي كانت قوتها التزمت مع اربع دول عربية بمقاطعه قطر بسبب دعمها لإخوان الشر ولأسباب ودلائل أصابع الاتهام لتدخل قطر في الشأن المصري والاماراتي. في حين ان تعليق أنجولا وخروجها من منظمة الأوبك في مطلع عام 2023 كان ردا على توزيع الحصص من الإنتاج تزامنا مع الاتفاق التعاوني بين الأوبك والاوبك بلس الذي رأت فيه أنجولا ان حصتها من النفط لا تتماشي مع الحالة الاقتصادية لها والتي تستدعي زيادة في عائدات انتاج النفط.  وأدي الانسحاب الأخير لدولة أنجولا الي تقلص الأعضاء الي 12 عضوا مما يستدعي الحفاظ علي سقف الإنتاج اليومي للدول الأعضاء سلة الأمان للاقتصاد العالمي والذي لجأت فيه السياسة الداخلية للائحة الأوبك من رفع الإنتاج لأكبر الدول وهي المملكة العربية السعودية المنتج الأكبر داخل المنظمة الي 11 مليون برميل يومي والعراق الي 4.5 مليون برميل، و أيران الي3.7 مليون برميل، الامارات الي 3.4 مليون وعليه تستمر المنظمة في الحفاظ علي ميثاق التعاون مع الأوبك بلس بمجمل أنتاج حوالي 39.7 مليون برميل. ولك السؤال يطرح نفسه ماذا لو تعرضت بعض الحقول النفطية لظروف فنية واعمال صيانة ابار او بنية تحية للخطوط كما هو الحال لكثير من الحقول في العراق وإيران وليبيا وكذلك نيجيريا كيف ستوفي الأوبك ألتزم العقود المبرمة وما هي البدائل وما تفعل دول الأوبك مع كثير من الدول التي تنتج كميات اقتصادية كبيره خارج تحالف الأوبك والاوبك بلس مثل البرازيل وناميبيا والنرويج وأذربيجان وبروناي وماليزيا والتي تمثل سوق مفتوح قد يؤثر سلبا علي انخفاض أسعار النفط المستهدفة في سياسة الأوبك لأحكام الأسواق النفطية. ولذا وجه هيثم الغيث الأمين العام لمنظمة الأوبك الدعوة لدول أذربيجان والبرازيل وناميبيا وبروناي وماليزيا كي يكون أعضاء في المنظمة ولكن اجد ان تلك الدول تعتمد سياسة البيع لديها علي العائد الاقتصادي والمردود السريع لحكوماتها وبالتالي قد لا تجد دعوة الغيث إيجابا من تلك الدول ولكن علي الأوبك ان تجد سبيل لتحيد تلك الدول كي لا تضر خطة الإنتاج ومستوي سعر برميل النفط في خلال 2024 و2025 .... والي تكملة قادمة