من لايدرك ازمه قطاع البترول الحاليه ولا يعيشها او يقدرها فلا تسمع له كلاماً او رأياً، لأن رأيه في الغالب سيكون في اي شئ لا يمس امتيازاته . وقطاع البترول في بلدنا يعيش ازدواجيه غريبه ، فمنطق الوظيفه الحكوميه موجود فيما يمس المصالح و الترقيات و عدم القدره علي العقاب او حتي الاستغناء عن الخدمات للتقصير . و يلازمه بشكل مثير نظام العمل في الشركات الاجنبيه العالميه بما لها من مميزات وامتيازات يعرفها جمعينا . خليط عجيب بين هذا وذاك الكل يريد ما يحلو له من كل نظام ،  فما بين التأمين الاداري والقانوني الغير محدود لموظف الحكومه و الابهه الخاصه بالعمل في الشركات الاجنبيه يعيش هذا القطاع  . 

ربما استطاع القطاع ان يتحمل تلك الازدواجيه في سنوات سابقه حيث كانت معدلات الانتاج تخفي مثل هذه النوعيه من الامراض . ولكن شح الايرادات والضائقة الاقتصاديه عاده ما تظهر تلك المشاكل والامراض وتكلفتها الباهظه علي السطح مره اخري . ويأتي موضوع استخدام السيارات كأحد ظواهر هذا المرض الغريب الذي لم نجد له شفاء حتي الأن . فتكلفة استخدام السيارات في وقتنا هذا اصبح باهظ التكاليف واصبح كل من يصل الي درجه مدير عام و ربما اقل يطالب يمنحه سياره خاصه به . لا اعرف منطق هذا التخصيص علي وجه التحديد ولكنه يبدو في مجمله انه اصبح بحكم العاده ليس الا . مناقشه هذا الموضوع لا تأتي من منطلق التنغيص علي الناس ولكنها تنبع من ضروره التعامل بواقعيه مع ازمتنا الحاليه . تكرار القول بأننا لسنا دوله بتروليه واننا نستورد اكثر من نصف احتياجاتنا اصبح مفهوم ومعلوم للكافة، بينما يظل معظم العاملين في القطاع يعيشون في وهم العمل في البترول في شقه الاستثماري العالمي وهذا يكفي لاغتراف اكبر كميه ممكنه من المميزات ولا يقبلون الاستغناء عنهم مثلما فعل ستاربكس مع مديره التنفيذي لإنخفاض الايرادات  .  

لا شك ان استخدام السيارات بكافه انواعها شئ هام جداً لاداره العمل في المواقع ومتابعه العمل في المناطق المتراميه الاطراف ولكن الدهشه ان تجد ان هناك من لا يغير خط سيره من شركته لمنزله و يستخدم  سياره  تتكلف الاف الجنيهات شهرياً وهي حالات كثيره ومتواجده بالفعل . لم يعد يليق هذا الاسراف في وقت الازمه و كلنا يعرف ان القطاع يدفع كل مليم تتكلفه مثل هذه المميزات في الشركات لا الخواجه كما يحاول البعض ايهام نفسه بذلك ، وتتعجب اكثر عندما لا تجد لائحه واحده تصدر تحدد فيها استحقاق استخدام سياره تابعه لجهه تابعه للقطاع سوي ورقه صدرت من ٢٠١٢ لا تعرف لها اساس ولكنها صادفت هوي عند الكثيرين لانها تشمل تقريباً كل التخصصات  التنفيذيه العامله . لا يوجد مدير عام في اي جهه حكوميه يستخدم سياره بشكل شخصي وانما هي مركبه تخدمه مع اخرين ذهاباً وإياباً مع زملاء له وهذا مقبول وان كانت درجه مدير عام في الحكومه لها اقدميه اكثر بكثير من فترتها في قطاع البترول . 

يجب ان يحظي هذا الموضوع بأهتمام الساده الكبار في القطاع الاداري والقانوني لتحديد صيغه مناسبه وثابته لمنح هذه الميزه في هذا التوقيت الحرج فالوضع بالفعل لم يعد يتحمل هذا الاسراف . 
والسلام ،، 

#سقراط