مجرد رأي…أزمة نقص العمالة وقمع القيادات

على موقع وزارة البترول عشرات الشركات تطلب مهندسين ومحاسبين واداريين ، وكافة التخصصات ، ولا أحد يتقدم وان تقدم لا احد يوافق ، فما هي الحكاية .

منذ أن تم وقف التعيينات (الرسمية) بقطاع البترول ، والشركات تعاني من ندرة المهندسين والكيميائين والجيولوجيين والمحاسبين ومهندسي الحاسب الآلي ، وزاد الأمر عندما ارتفعت اسعار النفط وحدثت هجرة جماعية للمهندسين من القطاع .

على سبيل المثال هاجر من شركة خالدة للبترول اكثر من 400 مهندس ، وكذلك بتروبل وعجيبه وبدرالدين والفرعونية ورشيد والوسطاني، وكل شركات الإنتاح ، وهاجر المهندسون من إنبي وبتروجت وصان مصر وبترومنت وإيبروم وإيلاب ، حتى شركات القطاع العام حدثت بها هجرة .

حدث ذلك في ظل نقص شديد كانت تعانيه الشركات منذ قرار وقف التعيينات (الرسمية) ، فوجدنا نقص في كل شركات القطاع العام ، لا مهندسين ولا كيميائين ولا حتى فنيين ، حتى ان شركات الغاز حاولت سد العجز بالاستعانة بعمالة المقاول ، والتي باتت ورم ينهش فى القطاع ، لا الشركات قادرة على تعيينهم ، ولا هي عينت من البداية عمالة خاصة بها .

ومن قبل طرحت رؤية لخل أزمة المهندسين ، ساعدني في ذلك الدكتور جمال القليوبي استاذ هندسة البترول بجامعة قناة السويس والجامعة الأمريكية، والرجل حصر اعداد الخريجين ، وانتهى في بحثه الى قدرة الجامعات على حل أزمة شركات البترول من المهندسين ، بالإضافة الى الدفع بخريجين من كليات الهندسة من تخصصات أخرى ، ورغم ذلك لم يضع مسئول واحد الأمر امام عينيه ويحاول حتى دراسته .

أما التخصصات الأخرى ، فحدث فيها عجز كبير ، وحدث ولا حرج ، حتى اننا نجد كل يوم اعلان لشركة من الشركات ، تطلب فيه محاسب او اداري او موظف تنظيم وخلافه ، واذا تقدم احد وانهى جميع الإجراءات فإنها تتوقف عند السلطة المختصة ، ولا اعلم هل السلطة نفسها لديها معلومة بذلك ام ان الامر لا يصل اليها ويتوقف عند مكتب ما داخل المنظومة .

ثمة أمر أخر وهو : الوزارة اوقفت التعيينات بالشركات ، وبالتالي حدثت ندرة ، ومن لديه موظف جيد سيمسك به ، ولن يصدر سوى الموظف العطلان الذي يثير المشاكل ولا فائدة منه ، وبالتالي لن تقبل الشركة المعلنة بأخذه ، وحتى لو كانت شركة لديها فائض من العمالة بمختلف اشكالها وانواعها ، فمن سيقبل بأن ينتقل للعمل في شركة أخرى ، طالما ان دخله من الممكن ان يتأثر ولن يساوي حتى دخله في شركته .

الحلول كثيرة واولها، ان تفتح  السلطة المختصة الباب لتعيين المهندسين والفنيين ، وتترك الحرية للشركات بالعمل على استيفاء حاجتها من العمالة ، واعطاء صلاحيات للقيادات للتحرك بحرية ، فلن يضير الوزارة او الهيئة ان يكون لرئيس الشركة الحق في ادارة شركته كيفما شاء وبالشكل الذي لا يخالف قانون ولا يضرب عرف من اعراف القطاع .

#سقراط