مجرد رأي: جولة جديدة مع طارق الملا تحت القبة

الأنباء الواردة عن ترشح المهندس طارق الملا على رأس القائمة الوطنية لمجلس النواب كان أمرًا مثيرًا بحق. دخول وزير البترول الأسبق معترك الانتخابات البرلمانية هو حق دستوري مشروع لأي مواطن وليس منحة من أحد، ويظل الفيصل في ذلك هو أصوات الناخبين وهو العامل الوحيد لدخوله البرلمان من عدمه.

وإذا افترضنا نجاحه في التأهل لهذا المقعد فيبدو أن طموحه لن يقف عند عتبات الجلوس في البهو الفرعوني فقط، ولكنه سيسعى بكل تأكيد للترشح لتولي رئاسة لجنة الطاقة بالمجلس. وهنا تظهر ملامح جولة جديدة مع قطاع البترول والكهرباء.

ترشيحه على رأس القائمة الوطنية هو شهادة حزبية وربما رسمية بكفاءته، وأن التغيير الوزاري كان لازمًا كإجراء سياسي لامتصاص غضب الرأي العام وقتها بعد أن أمضى سنوات طويلة في رئاسة القطاع البترولي.

ستكون هذه الجولة من حياته في الرقابة البرلمانية والتشريعية على أعمال الوزارتين، والتي لا بد وستكون دقيقة لما يتمتع به من خبرات تمكنه من معرفة دقائق وطريقة إدارة الأمور في عمل الوزارتين.

عادة ما يحدث انتقال الأشخاص بين السلطة التشريعية والتنفيذية، ولكن التنفيذي الذي ينتقل إلى العمل التشريعي يكون عادة صعب المراس لأنه يمارس الدور الرقابي على خلفية عملية وإدارية واسعة في مجال عمله السابق. لذلك فمن المتوقع أن تكون هناك جولة جديدة لقطاع البترول مع البرلمان القادم، لأن وزيره السابق سيكون عضوًا فيه وستكون المناقشات مع شخص يمتلك كل مفاتيح العمل وأسراره في الوزارة، وربما سيكون له رأي مختلف في بعض الأمور، وقد نسمع أيضًا من مسئولي البترول في البرلمان من يقول له: لقد قمت سيادتك بتنفيذ ذلك حال توليك منصب الوزير، فماذا حدث الآن؟

يبدو أن هناك جولة أو جولات جديدة لقطاع البترول مع البرلمان القادم، ولن تكون الأمور بالسهولة المتوقعة، ولذلك فعليكم ترتيب أوراقكم جيدًا قبل الذهاب إلى مناقشات البرلمان، لأن القادم بالتأكيد سيكون أكثر صعوبة.

والسلام،،سقراط