د أحمد هندي يكتب: الرئيس ومكافحة فساد الحكومات السابقة والمعاشات

إذا أعمل الإنسان عقله رأى حقائق الكون حوله أوضحما تكون ، وإذا عطل الإنسان عقله وسار خلف قوىالضلالة دون فكر أو تدبر ، فإنه حينئذ لا يلومن إلانفسه .

ألا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ، رئيس الجمهوريةومنذ اليوم الأول لتوليه المسئولية يتمتع بالفطنةوالفهم والمهارة فى مواجهة أحداث الحكم بسرعة،وإصدار القرارات فى الوقت المناسب بلا إبطاء ،فحسن التوقيت له دائما أهمية كبرى .

ومن أخطر الآفات التى أصابت الحكومات السابقة منذثورة يوليو ١٩٥٢ حتى ثورة يونيو ٢٠١٣ ، الخلط بينالتوكل والتواكل وعدم التمكن من أستنباط ما هو نافعللمواطنين ، لأن النتائج التي يريدون أن يعرضوالرئيس الجمهورية تتخلص فى مقولة ( سيدى الرئيسلا تقلق كله على مايرام - كله تمام ياريس ) !!

لكن يختلف الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كياستهوحزمه فلم يسمح أن يؤتى من جهة الغفلة أو ينخدعمن الحكومة ولايفطن لذلك ، بل تدخل فى الوقتالمناسب بلا إبطاء أو تردد ليكافح فساد الحكوماتطويل الأجل لأموال أصحاب المعاشات وإصلاحمنظومة الأجور !!

وتبدأ قضية الفساد الحكومى لأموال التأميناتالاجتماعية ، مع صدور القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٨٠ ،بشأن أنشاء بنك الأستثمار القومى وأستخدام البنكلأموال التأمينات الاجتماعية فى مشروعاته وتمويلاتهالمالية ، على ألا يؤثر ذلك على أموال التأمينات بلزيادتها بعوائد قروض هذه الأموال و التى يمنحها بنكالأستثمار القومى بفائدة وصلت ٨% حتى على قروضوزارة المالية ..إلا أن وزارة المالية قامت بأستثمار جزءمن أموال التأمينات الاجتماعية فى البورصة المصريةفى عام ١٩٩٨ ، عن طريق شركة بليتون ، ثم طالبتوزارة المالية فى عام ٢٠٠٢ ، زيادة قيمة مبالغالتأمينات المستثمرة فى البورصة ، إلا أن وزيرةالتأمينات الاجتماعية مرفت التلاوى رفضت رفضاقاطعا ، وأعلنت أن المطالبة بزيادة قيمة الأستثمار فىالبورصة من أموال التأمينات يهدد بضياعها بدونوجود ضمانات لتلك الأموال !!

وكان هناك حرص شديد على أخراج الموازنة العامةللدولة بشكل صورى ، حتى لا تظهر نسبة العجزالكبيرة فى الموازنة العامة للدولة ..وهو ما دفع وزيرالمالية إلى فصل أموال التأمينات الاجتماعية عن بنكالأستثمار القومى دون إجراء تسوية مالية عادلةلأموال أصحاب المعاشات فى عام ٢٠٠٥ ، وتم ضمأموال التأمينات الاجتماعية لوزارة المالية لتخرجالموازنة العامة للدولة فى صورة مزيفة !!

وقد ترتب على ذلك قيام الهيئة العامة للتأميناتوالمعاشات بحرمان الموظفين المحالين للمعاش مناستحقاق العلاوات الخاصة لآخر خمس علاوات بالرغممن قيام الموظفين بسدادها بنظام الأشتراكات المدفوعةمن مؤسسات الدولة المختلفة شهريا خصما منرواتبهم طوال مدة الخدمة الفعلية ، بأعتبارها مدخراتطويلة الأجل لضمان حياة كريمة لهم بعد سن الستين!!

وهو ما أكدته الفقرة الثالثة من المادة ١٧ دستور ٢٠١٤ ،فقد نصت على أن أموال التأمينات والمعاشات أموالخاصة ، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررةللأموال العامة ، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر أستثمارا أمنا ، وتديرها هيئة مستقلة وفقاللقانون ، وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات .

واستمرت أزمة استحقاق العلاوات الخاصة لآخر خمسعلاوات للعاملين المحالين للمعاش حتى حسمتالمحكمة الإدارية العليا القضية بحكمها الشهير الصادرفى ٢١ فبراير ٢٠١٩ ، حكم نهائى غير قابل للطعن عليه، إلا أن وزارة التضامن الاجتماعي قدمت أستشكالاعلى الحكم أمام محكمة الامور المستعجلة ، وهىالثغرة الغير دستورية بالأستناد إلى قانون المرافعاتلعرقلة التنفيذ ( الاستشكال أمام محكمة غير مختصة )، وبتعارض الأحكام تصبح هناك حالة تنازع بينالأحكام القضائية الصادرة فى القضية .

ولعل الدافع للأستشكال على الحكم ، أن المحال إلىالمعاش منذ عام ٢٠١٠ ، يستحق ضم خمس علاواتخاصة بنسبة ٨٠ % من الأجر المتغير للسنوات الخمسالأخيرة من الخدمة ، وبأثر رجعي لتواجه وزارةالتضامن كارثة مالية تسببت فيها حكومات لم تكنتقدر حجم المسئولية !!

ويستفيد من نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشاتحوالى ٩ مليون من أصحاب المعاشات ، الذين وصلبهم الحال إلى عدم وجود تقارب بين قيمة المعاشالشهرى الذى يحصلون عليه ، وبين الأشتراكات طويلةالأجل التى سددوها والعوائد الضخمة التي تمالاستيلاء عليها بنظام المدخرات والمحافظ الاستثماريةالمتنوعة ، إلا أن حالتهم المالية ووضعهم الإجتماعى لاتحتاج أى كلام !!!

هذا وقد بلغت أموال التأمينات والمعاشات فى ديسمبر٢٠١٨ ، ما يقارب ٧٥٥ مليار جنيه ، ولا تساير قيمةالمعاش جحيم السوق الخدمى والأستهلاكى ، وهنايتدخل رئيس الجمهورية لمواجهة قضية الفساد طويلةالأجل ، بتوجيه الحكومة بسحب الأستشكال المقدم ضدحكم المحكمة الإدارية العليا ، مع عرض الأمر علىالجمعية العمومية بمجلس الدولة لأستطلاع رأيها فىكيفية التسوية المالية للعلاوات الخمسة كما جاءبمنطوق حكم المحكمة الإدارية العليا .

ولم يترك الرئيس الأمر عند هذا الحد بل طالب وزيرالمالية برد المديونيات المستحقة لصناديق المعاشات لدىوزارة المالية وبنك الأستثمار القومى ، مع ضرورةإصدار تشريع خاص جديد لهذه الأموال ، يسرىتنفيذيا مع الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ ..

ولم ينسى الرئيس أن يطالب الحكومة بأصلاحمنظومة الأجور وفقا للأهداف والألتزامات الأجتماعيةوالأقتصادية الواردة بالدستور وهى ، التنميةالمستدامة - العدالة الأجتماعية - رفع معدلات النمو - رفع مستوى المعيشة - زيادة فرص العمل - تقليل معدلالبطالة - القضاء على الفقر .

على أن تلتزم الحكومة بالمعايير الاقتصادية والماليةوهى ، الشفافية - الحوكمة - دعم التنافسية - تشجيعالاستثمار - منع الأحتكارات - الأتزان المالى والتجارىوالضريبى العادل - ضبط آليات السوق .

أما الالتزامات الأجتماعية وهى ، كفالة أنواع الملكيةالثلاثة العامة والخاصة والتعاونية - الحفاظ علىحقوق العمال - حماية المستهلك- تكافؤ الفرص - التوزيع العادل للموارد - تقليل الفوارق بين الدخول ،وهى الالتزامات التى حددتها المادة ٢٧ من الدستور ،بأعتبارها المقومات الأساسية للمجتمع ( مجتمع واحد) .

وأظهر الرئيس عبد الفتاح السيسى الجانب الأنسانىمن خلال مبادرة سجون بلا غارمات بمناسبة عيد الأم ،بالأفراج عن الغارمات بعد سداد ديونهن من صندوقتحيا مصر ، الرئيس كيس فطن ، فقد مكن نفسه منأستنباط كل ما هو نافع لبلده وشعبه ..

يكافح بنفسه من أجل إصلاح فساد الحكومات السابقة!!!

تحيا مصر