مجرد رأي…سؤال للسيدة أمل طنطاوي

لماذا لا نشتري بنك ؟  نعم و بكل وضوح لم اقل هذا السؤال كنوع من العبث او لأثارة ابتسامة امتعاض او سخرية في بداية هذا الصباح وأنما اعنيه بدقة . لماذا لا تقوم هيئه البترول بشراء بنك او حصة حاكمة في بنك من تلك التي يتم طرحها للبيع او اسهمها في البورصة . انا لا اعني بالطبع الدخول في معترك البنوك العملاقة حالياً على الاقل ولكن اجد أن طرح الحكومة لبعض البنوك المتوسطة هي فرصة مناسبه  لاستحواذ هيئه البترول علي اسهم فيها او حتي كلها .

ربما تأتي هذه الخطوة كواحدة من عملية تعويم سفينة الحركة المالية لقطاع البترول ويصبح اداة من ادوات الاستثمار  الشعبي المحروم منها قطاع البترول . اعتقد انها فكرة تحتاج دراسة وافية منكم لانها جديرة بالفعل ان تدرس. شراء بنك ليس عنواناً على الثراء المطلق ولكنه توجيه لقيمة بعض الاصول الى الاستثمار المالي المباشر وتوفير احتياجات شركات البترول التي تطلب قروضاً لاتمام مشاريع لديها كما حدث مع مصر للبترول مؤخراً وبذلك تكون هناك عملية تدوير مثمرة لاموال القطاع .

المدخرات الشعبية التي ننادي بالاستفادة منها في قطاع البترول وتمنعها شبكة القوانين المالية والادارية يصبح هذا الرأي حلاً لها ويدخل التمويل الشعبي في صناعة البترول فيفيد ويستفيد . لا اقصد ان القطاع سيكون جهة تغترف من هذا البنك ما تشاء ولكنه سيكون اداة من ادواته المرنة للاستثمار المالي الحر المراقب من سوق المال والهيئة العامة للرقابة المالية ثم البنك المركزي ونعيد تجربة طلعت باشا حرب عندما استفاد من تأسيس بنك مصر في الاستثمار في كافة اوجه النشاط الاقتصادي والمجتمعي وكان سر نجاحه هو اجتذاب التمويل الشعبي فما بالك و السوق المحلي الأن به من تريليونات الجنيهات التي لا تجد طريقاً للاستثمار  الحقيقي لها ويضطر البنك المركزي لسحبها لديه .

تشغيل اموال هذا البنك في عملية اقراض الشركات والافراد بضمان الاصول وتمويل المشروعات السريعة والمتوسطة سيكون له اثر كبير علي سرعة الاداء بشكل عام بكافة الشركات . سيكون أيضاً هذا البنك نافذة امنه لحسابات شركات البترول و لمدخرات العاملين به والعاملين بالخارج ويجذب اليه مدخرات العاملين بالقطاعات الاخرى فمازال البترول يحظي بثقة قطاع عريض من اصحاب الدخول المتوسطة . ويمكن أيضاً ان يكون جهة لإستثمار اموال صناديق العاملين بكافة انواعها وبكل قطاعات الدولة مما يعطي فرصه لتنميتها وزيادة عوائدها بأوعية  ادخارية مغرية ، الامر الذي سينعكس بالايجاب على زيادة المعاشات الخاصة والمساهمات في الحالات الانسانية .

منح القروض للعاملين سيجنبهم الوقوف امام بنوك غريبة وتكون كل الفوائد المستحقة عليهم من نصيب قطاع البترول . ويمكن أيضاً منح القروض للشركاء في حالات معينة وبطريقة سداد ليس لها صلة بمستحقاتهم لدى الهيئة فالبنك شخصية اعتبارية منفصلة تماماً عن هيئة البترول حتي وان كانت مالكة له بل يمكن أيضاً ان يقوم بتمويل استيراد بعض المنتجات البترولية بالاسعار الحرة الامر الذي سيخفف عن الحكومة الكثير من الضغط ويمنحها حريه تحديد الاسعار بعيدا عن الشكل الحالي . واذا كانت المعضله في عدم الرغبة في زيادة الاستثمار الحكومي علي حساب القطاع الخاص فالامر مردود عليه بأن هيئة البترول لها ميزانية خاصة تبتعد عن الموازنة العامة للدولة ولها استقلاليتها في الادارة .

ارجو ان تأخذ الفكره وقتاً للدراسه فهي كما اعتقد ستكون اول نافذة لخروج البترول من ازمة الاعتماد على التمويل الحكومي فقط ويتجه الى التمويل الشعبي الجاد الذي يحقق مصالح جميع الاطراف واوجه الاستثمار البترولي لدينا مازالت رابحه . وربما يكون السؤال المهم : من اين يأتي سداد قيمة هذا البنك ومن سيديره ؟ والاجابة واضحة بأن للهيئة اصولاً معتبره يمكن لبعضها ان يكفي لشراء حصة حاكمة في احد البنوك المطروحه للبيع ،اما الجانب الاهم بالفعل هو اختيار مصرفيين محترفين لادارة هذا الكيان الهام واعتقد ان في بلادنا الكثير منهم  .

الافكار لا تنضب طالما هناك حياة  وجميعنا مطالبين بجانب العمل ان نفكر ونبتكر للخروج من الازمات فربما كان هذا اهم من العمل الروتيني نفسه والشكوي المتكرره من الضيق المالي . نثق في القدرة على تقييم الموقف وتحديد قيمة الفكرة وجدواها و سيكون سقراط اول من يفتح حساباً في هذا البنك . 
والسلام ،،

#سقراط