محمد الباجوري يقود جلسة حوارية ناجحة في منتدى مصر للتعدين
في مشهد يعكس الحضور القوي للكفاءات القانونية داخل وزارة البترول، أدار الدكتور محمد الباجوري، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة البترول، أولى الجلسات الحوارية في اليوم الثاني من منتدى مصر للتعدين 2025، والتي تناولت التعديلات الجوهرية على قانون الثروة المعدنية، وتحويل الهيئة إلى كيان اقتصادي استثماري، وهو ما يُعد خطوة مفصلية في مسار تطوير القطاع.
حظيت الجلسة بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من النواب والخبراء والمستثمرين، حيث أظهرت الجلسة قدرة الباجوري اللافتة على إدارة حوار استراتيجي بمستوى عالٍ من الحرفية والعمق، بما يعكس اطلاعه الواسع على الجوانب القانونية والتشريعية والإصلاحية المرتبطة بقطاع التعدين، ودوره الحيوي في التنسيق بين التشريع والرؤية الاستثمارية للدولة.
وشارك في الجلسة كل من النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، والنائب محمد إسماعيل، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومقدم مشروع القانون، والمهندسة هدى منصور، العضو المنتدب لشركة السكري لمناجم الذهب وممثلة شركة “أنجلو جولد أشانتي” العالمية، في نقاش مثمر فتح الباب أمام بلورة رؤية واضحة لمستقبل الهيئة.
وخلال مداخلته، أثنى النائب محمد إسماعيل على الجهد الكبير الذي بُذل في إخراج القانون الجديد للنور، وخص بالشكر وزير البترول المهندس كريم بدوي، مشيدًا بإرادته السياسية الداعمة للتحول المؤسسي الحقيقي، ومؤكدًا أن التشوهات الإدارية التي عانت منها هيئة الثروة المعدنية سابقًا كانت عائقًا أمام استغلال الإمكانيات التعدينية للبلاد، وجاء التعديل القانوني بقيادة فريق عمل متكامل، كان على رأسه الدكتور محمد الباجوري.
وأوضح إسماعيل أن القانون الجديد يُعيد للهيئة دورها الطبيعي كشريك اقتصادي قادر على الدخول في مشروعات استثمارية، ويمنحها المرونة اللازمة لوضع استراتيجية وطنية متكاملة للصناعات التعدينية، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية.
من جانبه، أكد النائب محمد السلاب أن دعم الوزير لهذا القانون رغم عدم صدوره من الوزارة مباشرة يعكس انفتاحه على الإصلاح وميله إلى دعم أي مسار يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني. ولفت إلى أن الدور القانوني الذي أداه الدكتور محمد الباجوري كان محوريًا في التنسيق بين الجهات التشريعية والتنفيذية، مما ساعد على تسريع إصدار القانون.
وأشار السلاب إلى أن نجاح هذا التحول سيسهم في رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 5% خلال ثلاث سنوات، بل وربما إلى 10%، حال استكمال تطوير البيئة التشريعية والمعلوماتية.
أما المهندسة هدى منصور، فأكدت أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي هو رسالة ثقة للمستثمرين، مشيرة إلى أن شركة “أنجلو جولد أشانتي”، رابع أكبر شركة تعدين ذهب في العالم، قررت دخول السوق المصري لأول مرة بعد تقييم جاد لبيئة الاستثمار، التي وصفتها بـ”الواعدة والشفافة”.
وشددت على أن وجود قيادة قانونية قوية ومتمرسة مثل الدكتور محمد الباجوري، ساهم في رسم مسار قانوني واضح يطمئن المستثمر، خاصة مع الالتزام بتوقيتات العقود وتطبيق أحدث المعايير الدولية، وهو ما يعزز جاذبية مصر كمركز إقليمي للتعدين.
وفي ختام الجلسة، حظي الدكتور محمد الباجوري بإشادة واضحة من المشاركين، لما قدمه من إدارة متزنة، جمعت بين التأصيل القانوني والتكامل المؤسسي، في لحظة تحوّل مفصلية لقطاع استراتيجي تسعى الدولة لتعظيم دوره في الاقتصاد الوطني.
إن نجاح الجلسة لم يكن مجرد إدارة حوارية معتادة، بل كان تعبيرًا عن صعود نجم قانوني بارز داخل الوزارة، أثبت أن العمل الجاد والمنهجي قادر على إحداث فارق حقيقي، وأن الدكتور محمد الباجوري بات أحد الأعمدة الأساسية في مشروع تحويل قطاع التعدين إلى ركيزة تنموية حقيقية لمستقبل مصر الاقتصادي
