مجالس إدارات الشركات..رسائل خفية وهيكلة وشيكة

أثار قرار سحب عضوية المهندس محمد عبد المنعم، نائب رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات (إيكم)، من مجلس إدارة شركة سيدبك حالة من الجدل داخل قطاع البترول، خاصة أن القرار أعقبه بساعات تعيينه عضوًا بمجلس إدارة شركة إيثيدكو.

هذا المشهد يفتح الباب أمام أكثر من قراءة:
أولًا: ما وراء الكواليس في سيدبك، فمن الواضح أن هناك أمرًا غير معلن يجري داخل سيدبك، ربما يستدعي إعادة تشكيل مجلس إدارتها، وهو ما دفع الوزارة إلى إجراء هذا التغيير المفاجئ. تفاصيل هذا الأمر لم تُكشف للعامة، لكنها على الأرجح معلومة للدوائر الأقرب من مراكز صنع القرار.

ثانيًا: تعيين المهندس محمد عبد المنعم في مجلس إدارة إيثيدكو قد لا يمثل له قيمة معنوية كبيرة، خاصةً أنه شغل في السابق منصب رئيس الشركة ورئيس مجلس إدارتها. فكيف يقبل اليوم أن يعود إليها كعضو عادي في مجلس إدارة كان هو من يترأسه بالأمس القريب؟ هذه المفارقة قد تحمل في طياتها دلالة على أن الأمر لم يكن خياره المفضل، بل فرضية إدارية وزارية في سياق إعادة توزيع المقاعد.

ثالثًا: استقالة هشام لطفي.. دلالة مبكرة.
تزامن ذلك مع إعلان الدكتور هشام لطفي، وكيل وزارة البترول للشئون القانونية السابق، استقالته من عضوية مجلس إدارة شركة ميدور. هذه الاستقالة تثير التساؤلات: هل جاءت استجابة لضغوط ضمنية مرتبطة بإعادة هيكلة العضويات؟ أم أنها قرار شخصي استبق به خطوات قد تصدر لاحقًا؟
القراءة الأرجح أن لطفي قرأ المشهد مبكرًا، فاختار الانسحاب الطوعي قبل أن يُفرض عليه الخروج حفاظًا على صورته كأحد أعمدة القطاع القانونيين.

رابعًا: هيكلة مرتقبة في العضويات:

المؤشرات جميعها تشير إلى أن وزارة البترول وهيئة البترول تدرسان تعديل نمط العضويات في مجالس الإدارات، بحيث يُعاد توزيع المقاعد بعدالة أكبر، لتشمل مختلف القيادات، سواء في الشركات العامة أو المشتركة، بدلًا من تركيزها في نطاق ضيق على شركات بعينها.هذا التوجه – إن صح – يعني أن الأيام المقبلة قد تحمل مفاجآت تتعلق بإعادة صياغة خريطة مجالس الإدارة داخل القطاع.

لكن يبقى التساؤل المحوري: هل تسعى الوزارة لإزاحة الأعضاء من أصحاب الخبرة التاريخية لإفساح المجال أمام قيادات الصفوف الحالية فقط؟
قرار استقالة هشام لطفي يفتح هذا الباب على مصراعيه، وربما نشهد خروج المزيد من الشخصيات ذات الخبرة الواسعة، إما بقرارات مباشرة أو بدفعهم إلى تقديم الاستقالة طوعًا. وفي الحالتين، يبدو أن القطاع يتجه إلى مرحلة جديدة من إعادة ترتيب موازين القوى داخل مجالس الإدارات.
⸻
✍️المستقبل البترولي