مجرد رأي…التغيير الوزاري المرتقب

تبدأ مصر خلال أيام قليلة ماراثون الانتخابات التشريعية، مع انطلاق المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها في 5 أغسطس، يليها جولة الإعادة لاختيار 200 عضو، بينما يختص رئيس الجمهورية بتعيين 100 عضو آخر من ذوي الخبرات والتخصصات والشخصيات العامة ذات التأثير المجتمعي والسياسي والثقافي.

وفي شهر نوفمبر المقبل، تُجرى انتخابات مجلس النواب، لتكتمل بذلك الغرفتان التشريعيتان. ووفقًا للدستور، فإن تشكيل البرلمان الجديد يُلزم الحكومة الحالية بتقديم استقالتها لرئيس الجمهورية، تمهيدًا لتشكيل حكومة جديدة تتماشى مع المرحلة القادمة.

وكما ذكرنا عند تكليف الحكومة الحالية في 3 يوليو من العام الماضي، فإن عمر هذه الحكومة لن يتجاوز 460 يومًا، وها هي الأيام تمضي، ومعها تقترب لحظة تقديم الاستقالة خلال أقل من 90 يومًا من الآن.

وفي هذه المرحلة الانتقالية، من الضروري أن يبدأ كل وزير في ترتيب أوراقه، وإعداد تقرير شامل يُلخص فيه ما تم إنجازه خلال فترة توليه، ويُوضح التحديات التي تم تجاوزها، والمشكلات التي لا تزال قائمة.

ولا يمكن إنكار أن هناك وزراء حققوا إنجازات ملموسة، ربما لم تحظَ بالتغطية الإعلامية الكافية، مثل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، الذي واجه أحد أكثر الملفات تعقيدًا في الدولة، ونجح في خلق مناخ من التفاؤل بشأن إعادة إحياء القطاع العام برؤية حديثة تُواكب تطورات العصر. الرجل بذل جهدًا كبيرًا، لكن للأسف لم يحظَ بالتقدير الإعلامي المستحق.

كما أن وزير البترول أيضًا قدّم مجهودًا واضحًا، لا سيما في تحركاته الخارجية التي هدفت لتعزيز المكاسب الدبلوماسية وتوطيد العلاقات الدولية في قطاع الطاقة. كما وُضعت استراتيجيات واضحة للعمل داخل القطاع، ومن الإنصاف أن نقول إن الأرقام والبيانات داخل الوزارة هي الفيصل في تقييم أداء الوزير وفريقه، خاصة فيما يتعلق بخفض الفاتورة الاستيرادية وتطوير البنية التحتية للطاقة.

المرحلة الراهنة تشهد نشاطًا مكثفًا من الجهات الرقابية، التي تُعد تقاريرها حول أداء كل وزارة، لرفعها إلى رئيس الجمهورية دون رتوش أو تزييف، وهو ما يعني أن كل وزير سيُحاسب بدقة على قراراته، خاصة فيما يتعلق بمنح الامتيازات، إلى جانب الإنفاق على المؤتمرات والسفريات، وفعالية التواصل مع الجهات الدولية للحصول على منح ومساهمات تدعم خطط الدولة في توطين الصناعات وتنفيذ المشروعات الكبرى.

إنها لحظة مفصلية، ولا مجال فيها للعشوائية أو العاطفة. فالدولة تمر بمرحلة حرجة وسط تغيرات جيوسياسية عميقة في محيط إقليمي مضطرب، وكل وزارة مطالبة بدورها في دعم استقرار المجتمع والدولة. هذه مسؤولية وطنية لا مجال فيها للخطأ أو التهاون.

نُدرك جميعًا أن التحديات جسيمة، وندعو الله أن يُوفق الحكومة الحالية، التي لا شك أن أعضاءها قد بذلوا أقصى ما لديهم في سبيل تحقيق أهداف وزاراتهم، لكن كما هو معروف، فإن اختلاف الرؤى وتوقيت اتخاذ القرار هما العاملان الحاسمان في تحديد مدى نجاح الوزير من عدمه.

نتمنى للجميع التوفيق، ونتطلع للحكومة الجديدة، التي ستكون بمثابة مرآة حقيقية لأداء من سبقها. فمن سيغادر مقعده الوزاري، سيتضح ما إذا كان قد أخطأ في سياساته أو تعثر في تنفيذ مشروعاته. ومن سيُجدد له، سنعرف من خلاله مؤشرات النجاح التي دفعت إلى استمراره.

وإلى أن نلتقي في حلقة"حكاوي علام" عن التغيير الوزاري المرتقب ، عليكم ان تنتظرونا ،، والسلام.
#سقراط