د محمد عبدالهادي يكتب: تأثير قرارات ترمب على صناعة البترول

الإقتصاد هو المحرك الأول للقرارات السياسية فالسياسة والإقتصاد وجهان لعملة واحدة ولا يمكن فصل أحدهما عن الآخر. أمريكا هى الإقتصاد الرائد فى العالم (29 تريليون دولارحجم الناتج المحلى ويركز على 
التقدم التكنولوجى والصناعى والعسكرى مع الإنفاق الإستهلاكى القوى). وهى القوة العسكرية الأولى فى العالم ولديها كبرى الشركات العالمية فى صناعة البترول وثالث أكبر دولة مستوردة للبترول فى العالم (تقريبا 3 مليون برميل يوميا ) بعد الصين والهند. مما يجعل كل ما يحدث فيها يؤثر فى مختلف دول العالم وصناعة البترول.

-عقب تولي الرئيس ترامب مباشرة أصدر سلسلة من القرارات التنفيذية ومنها ما يخص الطاقة لتعديل السياسات التى كان يتبعها الرئيس السابق جوبايدن. فأستجاب لجماعات الضغط لصناعة البترول وأعلن حالة الطوارئ فى قطاع الطاقة والتخفيف فى القيود البيئية على مشاريع وإنتاج البترول والغاز. 
-كما ألغى القيود المفروضة على التنقيب فى القطب الشمالى والسواحل الأمريكية (16 مليون فدان) وأمر بإستئناف تصاريح تصدير الغاز المسال وكذلك ألغى أوامر تنفيذية بجعل 50 % من السيارات الجديدة فى أمريكا تكون سيارات كهربائية بحلول 2030.

-كل هذه القرارات تدفع لنشاط ملحوظ فى قطاع إنتاج النفط والغاز.كما تعمل على دعم الشركات الكبرى العاملة فى المجال وتشجيعها على الإستثمار فى هذا القطاع وإنعاش صناعة البترول.

-هذه السياسات تضغط كذلك على الدول المنتجة للبترول ومنظمة أوبك وأوبك بلس لزيادة الإنتاج هى الأخرى لتغطية الميزانيات وحجم الإنفاق لديها مما سيدفع لخفض أسعار البترول. وقد رأينا ذلك فى خلال الفترة الماضية واضحا حيث إنخفضت أسعار البترول بعد هذه التصريحات إلى 78 دولار للبرميل تقريبا لخام برنت
(بمقدار4 %) بعد أن كانت حققت مكاسب لأسابيع عديدة وأرتفعت إلى 82 دولار . وتراجع الخام ألأمريكى إلى 75 دولار للبرميل وسجل إنخفاض تقريبا بمقدار (4.5 %) .

-كما سيكون لهذه السياسات تأثيرات كبيرة أيضا على الحرب الروسية الأوكرانية وإنهاء التأثيرات السلبية السياسية والإقتصادية لها من خفض لبؤرالصراع العالمى والتهديدات المتبادلة بالحرب النوويه ومخاطرها العالية ونقص فى السلع الغذائية عالميا وإضطراب فى سلاسل التوريد مما أدى إلى إرتفاع الأسعار وزيادة التضخم.

-وسيؤدى إلى مزيد من أمن الطاقة لتوافر وزيادة الإنتاج ودعم مخزونات النفط الأمريكية وتقليل التأثيرات الفورية للتوترات الجيوسياسية وبالتالى تقليل الضغط على أسعار البترول والإقتصاد العالمى.
-سينعكس هذا أيضا على الإقتصاد المصرى بتأثيرات إيجابية.

فبالإضافة إلى الجهود الكبيرة المبذولة فى قطاع البترول لزيادةالإنتاج ومع خفض أسعار البترول عالميا سيؤدى إلى تقليل  قيمة المنتجات المستوردة من
البنزين والسولار والبوتجاز اللازمة لسد الفجوة بين الإستهلاك والإنتاج وخفض فاتورة دعم المنتجات اليترولية.وكذلك سيعمل على أمن الطاقة وإستدامتها مما سيؤدى لتقليل تكاليف التصنيع والنقل والمساعدة فى تجنب إرتفاع الأسعار وخفض معدلات التضخم ودفع النمو فى قطاع البترول والإقتصاد المصرى.